يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الخميس، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان ” هكذا يفاقم الحوثيون معاناة ملايين اليمنيين” قالت البيان الإماراتية: باتجاه مضاد للتحركات الدولية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن، ووضع حد لأكبر أزمة إنسانية في العالم، تعمل ميليشيا الحوثي على إطالة أمد الحرب في أكثر من 43 جبهة، ومن دون اكتراث بمعاناة 20 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدات.
وأضافت الصحيفة: في الوقت الذي تتربص فيه المجاعة بسبعة ملايين يمني تؤكد نحو سبعين من منظمات المجتمع المدني في اليمن عامة أن الصراع الدائر في اليمن يضع الملايين في حالة ضعف شديد، حيث يعاني أكثر من أربعة ملايين نازح من ظروف قاسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال.
وتابعت: وأجبر التصعيد العسكري للميليشيا في غرب مأرب في النصف الأول من العام الجاري فقط، أكثر من 24 ألف أسرة على الفرار من منازلها، في حين لا يمكن لأكثر من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 30.5 مليون نسمة العيش من دون مساعدات إنسانية.
وتشير الصحيفة: مع أن اليمن كان بالفعل أفقر دولة في المنطقة، إلا أن الصراع أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية لسكانه، ويتواصل القتال المتصاعد مع التراجع الكبير في سعر العملة وعرقلة تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى البلاد وداخلها.
وبحسب بيانات المنظمات الإغاثية فإن أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الطبية، في حين أن 50 في المئة من المرافق الصحية تعمل بالكاد وبواقع 10 عاملين صحيين لكل 10 آلاف شخص – أي أقل من ربع العاملين الصحيين، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الصحيفة أن الموقف المتعنت لميليشيا الحوثي من خطط السلام تسبب في استمرار إغلاق مطار صنعاء وحرمان اليمنيين المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية الفورية خارج البلاد، كما أن البنية التحتية المدمرة وانهيار الأنظمة النقدية، وتدهور الخدمات وتقلص فرص الدخل، تعرّض الملايين لمخاطر الأوبئة بما في ذلك الكوليرا وفيروس كورونا.
كما أن الآثار المرتبطة بتغير المناخ، حملت الفئات الأكثر ضعفاً خسائر كبيرة. فمنذ يناير الماضي، أثرت السيول على أكثر من 13 ألف أسرة في جميع أنحاء اليمن. وفي عام 2020، تضرر أكثر من 300 ألف شخص بما في ذلك النازحون من الفيضانات المفاجئة.
من جانبها أبرزت صحيفة الرياض السعودية تأكيد مختصين في اليمن، أن تقرير فريق الخبراء البارزين بحقوق الإنسان المعني باليمن يشجع ميليشيا الحوثي الإرهابية على استمرار استهداف حقوق الإنسان في اليمن، وإعطاء الحوثي ضوءًا أخضر لمواصلة قتل وتشريد أبناء الشعب اليمني.
وبحسب الصحيفة: قال رئيس المركز اليمني الهولندي لحقوق الإنسان ناصر القداري، إن مجلس حقوق الإنسان مدد ولاية فريق الخبراء ووسع صلاحيتها، وأصدروا تقريرا يشجع ميليشيا الحوثي على استمرار الانتهاكات، وانحاز بتقارير مسيسة واعتمد على مصادر غير محايدة ويشرعن للانقلابيين انقلابهم بشكل واضح عندما يسمي زعيم الانقلابين قائد الثورة، وكذلك إعطاء شرعية بالتعامل مع الميليشيات وهو طرف غير قانوني بموجب القانون الدولي.
فيما أكد أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع انحياز الفريق وعدم مصداقية تقاريره، وكما سارت عليه التقارير الثلاثة السابقة اتبعت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في تقريرهم الرابع أسلوب ركيك جدا في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر غير المحايدة، ولم تجهد نفسها في تقييم تلك المعلومات ومدى صحتها.
وأضاف: يتضح ذلك من خلال تبريرها بإن عملها اكتنفه القصور بسبب تجميد الأمم المتحدة للتوظيف الذي أخر كثيرا تشكيل أمانتها وحد من فترة نشاطها الفعلية، بما في ذلك ما يتعلق بجمع المعلومات وحفظها وتحليلها.
ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” مقالا للكاتب عبدالرحمن الراشد تحت عنوان ” الخلاف حول اليمن”، أفاد فيه بشهية مفتوحة صوت النواب الأميركيون على حزمة قرارات وتعديلات بلغت الثلاثمائة تحت قبة الكونغرس الأميركي، من بينها رجحت غالبية بسيطة قرار تعديل يمنع تزويد المملكة بالخدمات العسكرية اللوجستية والأسلحة الأميركية بحجة الحرب في اليمن. ولاحقاً سيعرض على مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
وأضاف: لكن للقصة جوانب أخرى. فقد طار مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان إلى نيوم، والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. صدر بعد اللقاء تأكيد واضح عن التزام الولايات المتحدة تقديم وسائل الدفاع عن المملكة، وبشكل صريح ضد الصواريخ البالستية وطائرات الدرونز الحوثية الإيرانية.
وأشار الراشد إلى أن الحكومة الأميركية لا تريد، في هذه الظروف المعقدة إقليمياً ودولياً، أن ترسل رسالة خاطئة نتيجة تصويت الكونغرس واشتراطاته.
ميدانياً، ليست هناك عمليات عسكرية جوية منذ أكثر من عام، إضافة إلى أن التضييق على القدرات العسكرية السعودية سيؤدي إلى التوجه إلى أسواق أوروبية وشرقية، فسحب بطاريات الباتريوت من المنطقة بما فيها السعودية، أدى إلى جلب مثيلاتها من اليونان.
وأضاف: وقبل إيفادها سوليفان لنيوم، استبقت إدارة بايدن التصويت، بأيام عندما أرسلت للكونغرس مشروع اتفاقية عسكرية جديدة مع المملكة تتضمن صيانة أسطول طائرات الهليكوبتر القتالية الأميركية.
ويرى الراشد أن المعارك مع الكونغرس في واشنطن ليست طارئة. ففي الثمانينات، خلال الحرب العراقية الإيرانية، سعت السعودية للتفاوض مع البريطانيين على طائرات النمرود كبديل في حال امتنعت واشنطن عن بيع خمس طائرات الأواكس نتيجة تهديدات الكونغرس. الصفقة الأميركية في الأخير تمت.
ويضيف ان اليمن والحرب هناك بالنسبة للسعودية ليست شأناً في آخر العالم، بل على حدود المملكة مباشرة. يومياً، تقريباً، تخوض حرباً دفاعية ضد الهجمات الحوثية البالستية والدرونز الملغمة التي تستهدف مدنها ومنشآتها.
وقال إن أبعاد حرب اليمن تتجاوز الخلاف على الحكم في صنعاء. هذه ثلاثة أسباب حاسمة تحول دون ترك اليمن للهيمنة الحوثية الإيرانية.
الأول، أن السعودية مستهدفة بالحرب وليس وحده الشعب اليمني المغلوب على أمره، حيث اختارت إيران اليمن كقاعدة لتهديد أمن السعودية وشرق أفريقيا. وهي كما فعلت في لبنان وسوريا والعراق، تكرر نفس استراتيجية التوسع والتهديد باستخدام الميليشيات لزعزعة أمن دول المنطقة وفرض هيمنتها.
الثاني، أن اليمن، مثل سوريا وأفغانستان وغيرهما، تستوطن فيه الجماعات الإرهابية وأبرزها «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». وهذه الحرب تحول دون تمدد هذه الجماعات المسلحة، والتعاون مع القوى الحوثية.
الثالث، الحرب في اليمن على الحوثي الإيراني و«القاعدة» الإرهابية، هي حرب، بالنيابة عن العالم، لمنع إيران و«القاعدة» من الوصول وتهديد الممرات البحرية في البحر الاحمر وبحر العرب. فقد سبق واصاب الحوثيون السفن العابرة بصواريخهم وألغامهم، وتم طردهم من المناطق البحرية الحساسة. أيضاً، «القاعدة» لها ذات الاهتمام البحري. فهي من استهدف البارجة الأميركية كول في عدن قبيل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وتسعى هذه الجماعات المسلحة للتموضع على مناطق تطل على الممرات البحرية، وتتطلع أيضاً لعبور البحر الأحمر باتجاه دول القرن الأفريقي. هذه كل اعتبارات واقعية من أرض المعركة، فهل لدى الولايات المتحدة، حقاً، الرغبة في التساهل في ترك إيران، من خلال الحوثي، أو «القاعدة» تسيطر، أو تهدد، باب المندب، أو تلغيم الممرات البحرية هناك؟
وبحسب الكاتب نحو خمسين منظمة وجمعية أميركية تشاركت، لأسباب مختلفة، في دفع مشروع الحد من التعاملات العسكرية مع السعودية مستغلة تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حول الأزمة الإنسانية في اليمن. وبكل أسف، القصة عرضت بشكل مغاير للحقيقة. فالحكومة الاميركية نفسها طرف في جمع الحقائق على الأرض، واكدت أن ميليشيا الحوثي تريد الهيمنة على حركة السفن الناقلة للوقود والبضائع والسيطرة عليها وبيعها واستخدامها في معاقبة خصومها، إضافة إلى أن معظم الدعم الإنساني يأتي من الجانب السعودي.
ويختتم مقالة بالقول: إن الأزمة اليمنية ليست مرهونة بموقف الكونغرس، ولا حتى الحكومة الأميركية، بل بما يحدث داخل اليمن نفسه. ففي حال التوصل إلى اتفاق في اليمن يضمن السلام للجميع والاستقرار، حينها تنتهي الحرب، وليس غير ذلك.
