يمن مونيتور/ (أ ف ب/ رويترز)
أعلن بيان للرئاسة التونسية الأربعاء أن الرئيس قيس سعيّد كلف السيدة نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، “على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.
وذكرت رئاسة الحكومة أن هذا التكليف تم “عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول/سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه”.
وأشار سعيّد في خطاب التكليف إلى أنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة معتبرا أن تونس أضاعت وقتا كثيرا، لافتا إلى أن تعيين امرأة رئيسة للوزراء هو تكريم وشرف للمرأة التونسية وهو أمر تاريخي يحصل لأول مرة في تونس.
وطالب سعيّد أن تكون مقاومة الفساد أولوية الحكومة التي ستواصل عملها حتى نهاية التدابير الاستثنائية التي أقرها قبل شهرين.
كما شدد سعيّد على “العمل معا على القضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة”. وستتولى بودن (63 عاما) تشكيل حكومة في “الساعات والأيام القليلة القادمة”، وفقا لسعيّد.
وتابع: “سنعمل على مقاومة الفساد ثم الاستجابة لمطالب التونسيين والتونسيات في التعليم والصحة والنقل والحياة الكريمة”.
وسيكون إنقاذ المالية العمومية وتوفير تمويلات عاجلة أول تحد يواجه حكومة بودن. وبعد أقل من ساعة من تعيين رئيسة جديدة للوزراء سجلت السندات الحكومية التونسية أكبر زيادة فيما لا يقل عن عشرة أيام.
وسيتوجب على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة كبيرة للحصول على الدعم المالي للميزانية وتسديد الديون بعد أن أدى استئثار سعيد بالسلطة في يوليو تموز إلى تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
لكن يرجح أن يكون دور رئيس الوزراء أقل أهمية مما كان عليه في الإدارات السابقة منذ انتفاضة 2011 بعد إعلان سعيد الأسبوع الماضي أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الرئيس وأنه يمكنه اختيار أو إقالة الوزراء.
من جهته، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن ارتياحه لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة “وهو ما يعدّ مؤشرا إيجابيا في حد ذاته” وفق الأمين العام المساعد سمير الشفي.
ورأى اشفي أنه تسجل “بارتياح تكليف رئيسة حكومة امرأة”، مضيفا: “في ذلك رسالة قوية جدا للمرأة التونسية في أن تتحمل مسؤولية على رأس الدولة”. وأكد على أنه ”من المهم اليوم أن تتوفر في رئيسة الحكومة الكفاءة والقدرة على التجميع، وأن تكون لها رؤيا وبرنامج اقتصادي واجتماعي للقضايا الشائكة، وعلى ضوء ذلك سنحدد موقفنا من هذا التكليف”.
وشدد على أمل المنظمة النقابية في أن تكون رئيس الحكومة المكلّفة ”شخصية لها القدرة على صياغة تشاركية لبرنامج إنقاذ لهذه المرحلة الصعبة وعلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة”.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 تمّوز/يوليو الفائت، في خطوة مفاجئة، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد. كما أصدر منذ أسبوع تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.
يواجه وسعيد ضغطا محليا وخارجيا كبيرا بعد أن سيطر على كل السلطات. ويوم الأحد خرج آلاف إلى الشوارع احتجاجا قائلين إنه يطبق الحكم الفردي المطلق.
وتعاني تونس أزمة تلوح في الأفق بسرعة في المالية العامة بعد سنوات من الركود الاقتصادي تفاقمت بسبب الوباء والصراع السياسي. وتقع السندات الحكومية تحت ضغوط ووصلت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي.
كما ترفض معظم النخبة السياسية السابقة في تونس، بما في ذلك أغلب الأحزاب في البرلمان المعلق، انتزاع سعيد للسلطة.
