منظمات حقوقية تعتبر إعدام الحوثيين لتسعة يمنيين “جريمة حرب وقتل سياسي”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دانت منظمة حقوقية (غير حكومية)، جريمة إعدام الحوثيين 9 مواطنين يمنيين بينهم طفل، بمزاعم مقتل القيادي في الجماعة صالح الصماد، واعتبرت ذلك “جريمة حرب وقتل سياسي خارج القانون”.

وقالت منظمة سام، في تغريدات على تويتر، إن الحوثيين نفذوا صباح اليوم بصنعاء، جريمة قتل سياسي خارج القانون  بحق 9 مدنيين عُزل بمزاعم مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد.

وأكّد المنظمة مناهضتها لأحكام الإعدام السياسي، وإدانتها لسلوك جماعة الحوثي البربري في قتل الأبرياء أمام عدسات الكاميرات، ونشر فيديو الإعدام في وسائل الإعلام، وأمام حشد كبير من الجمهور، تخلله إساءة لفظية بالغه للضحايا.

بدورها، أدانت منظمة “رايتس رادار لحقوق الإنسان” بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي بإعدام 9 مدنيين بتهم واهية ومحاكمات غير عادلة وتعدّها جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأضافت “لم تتجرأ جماعة الحوثي في صنعاء اليمن بتنفيذ إعدامات للمدنيين التسعة اليوم إلا بسبب صمت المجتمع الدولي عن جرائمها المتتالية منذ 2014 والتي تمر دون عقاب.. لا تتركوا مرتكبي الانتهاكات يفلتوا من العقاب حتى يرتدعوا عن التمادي في تكرار ارتكابهم لجرائمهم”.

وتابعت: “عندما تغيب سلطة القانون يتسيّد قانون الغاب، جماعة الحوثي قدّمت نفسها كأنموذج لهذا الوضع في اليمن بإعدامها تسعة مدنيين بتهم كيدية واهية وبدون محاكمات عادلة”.

من جانبها، أدانت رابطة أمهات المختطفين بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي في اليمن بإعدام تسعة مدنيين بتهم واهية واعتبرت ذلك انتهاكاً يرقى إلى جرائم حرب.

المركز الأمريكي للعدالة، أدان هو الأخر، بأشد العبارات ما أقدمت عليه جماعة الحوثي ، صباح اليوم السبت من جريمة إعدام تسعة من أبناء تهامة، بتهمة التخطيط والتعاون فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمسرحية محاكمة قتلة “ًصالح الصماد”.

وقال المركز في بيان له، إن “المحكمة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي في الحديدة، ومن خلال محاكمة غير قانونية وتفتقر لأدنى معاير العدالة، أصدرت في اغسطس 2020م، حكماً بإعدام 62 متهما في قضية مقتل “الصماد” من ضمنهم ال٩ الذين قامت بإعدامهم اليوم بعد تعذيبهم واخفائهم قسريا طيلة فترة اختطافهم وحتى إعدامهم”.

ودعا المركز، كافة المعنيين بحقوق الإنسان وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إلى التحرك العاجل والضغط على الحوثيين لإيقاف عقوبة الإعدام والمحاكمات الزائفة والجائرة وإلغاء كافة قرارات الإعدام الظالمة وإطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين تعسفيا من المدنيين السياسيين والصحفيين”.

والضحايا الذين تم إعدامهم هم: “محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبدالملك حميد، معاذ عباس، محمد المشخري، محمد هيج، محمد قوزي، عبدالعزيز الأسود (قاصر)، في حين توفي المتهم العاشر “علي كزابة”، داخل السجن نتيجة التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة التي تعرض لها هو وبقية رفاقه التسعة”.