يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا حزب الإصلاح اليمني، اليوم الإثنين، الحكومة الشرعية إلى القيام بواجبها التاريخي والقانوني لدعم وإسناد الجيش الوطني المرابط في الجبهات.
وشدد في بيان له بمناسبة الذكرى الـ 31 لتأسيسه على أهمية توفير كل ما تستلزمه المعركة المفتوحة للدفاع عن الوطن وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم فكل مقدرات الدولة وامكاناتها ملك للشعب ويجب أن يحصل عليها في معركته الوجودية ضد جماعة تعمل ضمن أجندة خارجية وتريق دم اليمني لتقوية الموقف التفاوضي لإيران.
وطالب الحكومة بإنهاء حالة الركود وكل مثبطات العمل الحكومي، وحشد الموارد وإيقاف كل مصادر النزيف للمال العام ومكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدبلوماسية وتفعيل السلطات والأجهزة الرقابية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة من ثبت فساده وفشله.
وشدد على أهمية التعجيل بفتح موانئ ونوافذ البلد المغلقة وتأهيلها، وبما يمكّن الحكومة من معاودة تصدير النفط والغاز وتوفير ما تتطلبه البلاد من عملة صعبة لتمويل احتياجات المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وكذا نقل الاتصالات والتحكم بها من قبل الحكومة نظراً لأهميتها في رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية ومنع مليشيات الحوثي الإرهابية من استخدام شبكة الاتصالات في التجسس على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وبما يضر بالمعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.
كما دعا الحكومة إلى وضع تدابير حازمة تعالج موضوع تدهور قيمة العملة الوطنية وتوقف النزيف في قيمتها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الذي يعاني الويلات جراء الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار وتردي الخدمات وكذا العمل على توفير الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة على كافة المحافظات المحررة وحماية المواطنين من سطوة المليشيات التي تزايدت اعتداءاتها على المواطنين قتلاً وخطفاً وإخفاءً قسرياً، وهذا يحتّم على الحكومة معاقبة الجناة والعابثين بحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.
وجدد دعمه للحكومة والتعاون معها بكل ما يمكننا فعله لتسهيل عملها، وندعوها بالمقابل لتفعيل دورها بشكل ينهي حالة العجز الحكومي ويضاعف من حضورها في الواقع المعيشي وقدرتها على انجاز مهامها بمستوى يليق بطموح المواطن.
وأشار إلى أنه يهدف من خلال هذا الدعم إلى تقوية موقف الحكومة السياسي والاقتصادي، لتتمكن من خدمة المواطن وتوفير الخدمات الضرورية له ومعالجة ظروف المعيشة الصعبة وحمايته وتأمينه في اقامته وأثناء تنقله، إن موقفنا السياسي مرتبط بأحوال عموم المواطنين ومن أجل خدمتهم.
وجدد الإصلاح دعوته لكل القوى السياسية والمدنية، لضرورة تجاوز الماضي بكل حمولاته والتطلع نحو المستقبل، لأننا جميعاً اليوم نقف أمام مهمة تاريخية تتجاوز الصراع الحزبي وتتعداها إلى مهمة الحفاظ على الدولة الوطنية ونظامها الجمهوري وحق الناس في العيش الكريم والتعبير الحر عن مواقفهم لاسيما بعد أن سطت المليشيا الحوثية الإرهابية على عاصمة البلد ونهبت مقدرات الدولة.
وأضاف: عليه فإن النخبة السياسية بكامل طيفها، وفي مقدمتهم الإصلاح، مسؤولون أمام التاريخ والشعب للقيام بواجبهم الوطني العريض، متمثلا في الإسهام بتقوية النسيج الوطني وحماية السلم الأهلي وتنمية الإحساس بمخاطر التحريض المناطقي وأضرار خطاب الكراهية ومن الأهمية بمكان إيقاف المهاترات الإعلامية بين شركاء العمل السياسي.
وبين أن علينا جميعاً داخل منظومة العمل السياسي ألاّ ننسى الخطوة الأولى للمليشيا بعد اختطافها العاصمة صنعاء: لقد جمّدت الحياة السياسية تماماً، بل وجرّمتها وأقفلت مقرات بعض الأحزاب واعتقلت بعض القيادات الحزبية وصادرت الصحف، معلنةً بذلك موت السياسة وميلاد الحرب..
