يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأحد، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان ” رعاية صحية هشة في اليمن لكن أيهما أكثر تضرراً الرجال أم النساء؟ أفادت صحيفة البيان الإماراتية أنه على رغم من تردي الخدمات الصحية في اليمن بشكل عام نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، إلا أن النساء هن الأكثر معاناة في الحصول على الخدمات والرعاية الصحية، وهو ما يضاعف خطر الولادة المتعسرة، والإصابة بفيروس كورونا.
وبحسب الصحيفة: وصول النساء إلى الرعاية الصحية بشكل عام محدود أكثر مما هو عليه بالنسبة للرجال، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الوضع يزداد سوءاً، فغالباً ما تصل النساء إلى المرافق الصحية مع وجود مضاعفات تهدد الحياة، بما في ذلك الولادة المتعسرة أو المطولة، بعد فوات الأوان لتحقيق أي نتيجة إيجابية.
ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والهجرة الدولية والصحة العالمية، فإن أسباب تدني حصول النساء على الرعاية الصحية سببه النقص العام في الموارد المالية، والتكلفة الباهظة للرعاية الطبية والعمليات (بين 160-400 دولار)، ونقص الوقود الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، والحواجز المادية مثل الطرق المغلقة أو المدمرة، وإعطاء الأولوية للضروريات الأخرى على صحة المرأة لمكانتها في الأسرة والمجتمع.
كما يؤدي التأخير في طلب الرعاية الصحية إلى تعريض النساء لخطر حدوث مضاعفات وعواقب صحية ضارة أخرى. في حالة حدوث مضاعفات في الحمل والولادة، فإن المخاطر لا تقتصر على النساء ؛ بل تمتد لتشمل أطفالهم، الذين قد يولدون بجهاز مناعي ضعيف أو حالات أخرى تؤثر على صحتهم ورفاههم.
وتفيد الصحيفة: ولأن تراجع الحصول على الرعاية الصحية لا يقتصر على صحة الأم. فإن البيانات أظهرت أيضاً أن عدد النساء اللائي يتلقين لقاحات ضد فيروس كورونا أقل بكثير من الرجال. تشمل الأسباب التوقيت وتوافر مراكز التطعيم. المراكز مفتوحة فقط لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الكهرباء. وهذا يؤدي إلى طوابير طويلة وأوقات انتظار، مما يجعل العملية أكثر صعوبة بالنسبة للنساء اللائي لم يتعودن على قضاء فترات طويلة خارج المنزل.
كما أن مناطق تطعيم النساء غير مستغلة بالكامل. لهذا السبب، تُستخدم الموارد التي يُفترض أنها مخصصة للنساء لتطعيم الرجال، ونظرًا لكون مقدمات الرعاية الأساسية هن من النساء، فمن المرجح أن تكون النساء أكثر تعرضاً للفيروس إذا اخترق المنزل والأكثر احتمالية لنشره داخل الأسرة.
ووفق الهجرة الدولية فانه وبين أبريل ويونيو الماضيين، استمر النقل القسري للمهاجرين،ومنذ يوليو الماضي، تأثر ما يقدر بنحو 13 ألف أسرة بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة. تسببت الفيضانات في وقوع وفيات وإصابات بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، مما ترك الكثيرين في محنة واحتياجات ملحة للمساعدة في الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والتي يمكن معالجة بعضها من خلال المساعدة النقدية.
وتشير التوقعات إلى أن آلافاً آخرين سيتأثرون مع استمرار موسم الأمطار. قد يُجبر النازحون داخلياً على اللجوء إلى المدارس أو المباني المهجورة أو مع الأقارب أو العيش في العراء أو في ما تبقى من ملاجئهم المتضررة. سيعرضهم هذا لمخاطر أن يصبحوا بلا مأوى، ويعرضهم لمخاطر الحماية المرتبطة بها، بما في ذلك بسبب الافتقار إلى الخصوصية والاستغلال والإساءة المحتملة.
من جانبها وتحت عنوان “دعوات يمنية لتجميد «استوكهولم» قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الميليشيات الحوثية أطلقت أربعة صواريخ وثلاث طائرات من دون طيار مفخخة صوب ميناء المخا، ما أدى إلى دمار واسع في مستودعات الميناء بدون تسجيل إصابات بشرية.
وبحسب الصحيفة: دعا ناشطون يمنيون إلى تجميد «اتفاق استوكهولم»، واستئناف تحرير الحديدة وموانئها، وقالوا إن ذلك هو الرد العملي المنطقي على الهجوم.
وأضافت يعتقد مراقبون تحدثوا لها أن الهجوم الحوثي على ميناء المخا يهدف إلى عرقلة استئناف نشاطه، لتحويل الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة.
وفي سياق يمني متصل، حمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن تعقيد الوضع الإنساني في البلاد، كما شددت على أنها تطمح إلى إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث.
وجاءت التصريحات اليمنية على لسان كل من وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، والمندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي.
من جانبه كشف المعبوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ عن توقف جهود إحلال السلام في اليمن منذ خمس سنوات، في إشارة إلى فشل المبعوثين الأممين السابقين إلى اليمن في إدارة ملف الأزمة وعدم جدوى جهودهم الأممية في هذا الجانب وهو ما زاد القضية تعقيدا مع إطالة أمد النزاع المسلح في البلاد.
وقال في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الجمعة بعد تسلمه مهمته رسميا في اليمن بأربعة أيام ان «عملية السلام متوقفة منذ فترة طويلة، حيث لم تناقش أطراف النزاع تسوية شاملة منذ عام 2016. وقد ترك هذا التوقف اليمنيين عالقين في حالة حرب لأجل غير مسمى، دون أن يكون هناك سبيل واضح للمضي قدمًا نحو السلام». وشدد على أنه «يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي بتيسير من الأمم المتحدة بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية وبدون شروط مسبقة».
وأضاف «لابد أن يشمل نهج الأمم المتحدة الجميع في إنهاء النزاع. ولتحديد أفضل السبل للمضي قدمًا، فإنني أعتزم تقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء اليمنيين. لابد أن يسترشد الطريق الذي سيتم اتباعه بتطلعات الشعب اليمني».
وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى تحوّر بؤر الصراع المسلح في اليمن خلال السنتين الماضيين، حيث انصب تركيز هجوم جماعة الحوثي خلالها على محافظة مأرب، التي تبعد نحو 170 كيلو مترا عن العاصمة صنعاء، في تأكيد على ان الحوثيين يحاولون الانقضاض على أهم معاقل الدولة الشرعية في الشمال.
وأوضح «لقد تغيرت بؤر المواجهة العسكرية على مدار الوقت، وتناوب المتقاتلون على اتخاذ الأدوار الهجومية. ومنذ أوائل عام 2020 كان التركيز منصبًا على الهجوم المستمر الذي تشنه أنصار الله (جماعة الحوثي) على محافظة مأرب».
