غضب واسع إثر مقتل “يمني أمريكي” تحت التعذيب على يد قوات المجلس الانتقالي

يمن مونيتور/ صنعاء / رصد خاص

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، بخبر مقتل شاب “يمني أمريكي” تحت التعذيب في نقطة أمنية بمحافظة لحج، تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً.

وتؤكد المعلومات الأولية، إلى أن نقطة عسكرية تابعة للواء التاسع صاعقة (تابع للمجلس الانتقالي) قطاع مديرية طور الباحة  في محافظة لحج، قامت باحتجاز الشاب اليمني الأمريكي عبدالله السنباني العائد من أمريكا، ومن ثم تقييده وتعذيبه وقتله.

وأدان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، جريمة مقتل الشاب اليمني المغترب في أمريكا عبد الملك السنباني، تحت التعذيب على يد قوات تابعة للمجلس مطالباً بفتح تحقيق في الحادثة.

وقال بن مبارك في تغريدة على تويتر: “رحمة الله على عبدالملك السنباني وبالغ عزائي لعائلته وللجالية اليمنية الأمريكية في كاليفورنيا، ما حدث مدان تماما ويجب التحقيق فيه وتقديم المدانين للعدالة”.

من جانبه، استنكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ما قامت به قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً، من احتجاز الشاب اليمني السنباني أثناء عودته من أمريكا ومن ثم نهب كل ما بحوزته وتصفيته وقتله.

وقال المركز الأمريكي في بيان له، إن أسرة السنباني، أبلغت المركز، أن ولدهم عبدالملك مغترب في أمريكا منذ 10 سنوات كان عائدا في زيارة عائلية لأسرته عبر مطار عدن ومن ثم توجه براً نحو أسرته التي تقطن محافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت الأسرة إنها “كانت على تواصل مستمر مع عبدالملك أثناء رحلته قبل أن ينقطع التواصل معه، ليتفاجئوا يومها بوسائل إعلامية وتصريحات لمسؤولين في طور الباحة تتحدث عن القبض عن ابنهم بتهمة انتمائه لجماعة الحوثي وحيازته مبالغ مالية من الدولارات.

وتفيد الأسرة أنها سارعت بالسفر إلى عدن لمعرفة الملابسات ومصير ابنها ولكنها تفاجئت بتواجد جثته الضحية في ثلاجة المستشفى الجمهوري بعدن بعد أن تم تعذيبه وقتله.

بدوره، قال رئيس الجالية اليمنية في أمريكا فتح علايه، إن قتل اليمني الأمريكي السنباني قضية رأي عام هزت المجتمع اليمني ولن تسكت الجالية حتى يتم تسليم الجناة للعدالة.

ودعا علاية أبناء الجالية اليمنية إلى الخروج في وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام مقر الجالية اليمنية، للمطالبة بمحاكمة القتلة وتسهيل سفر ما يقارب 400 ألف مواطن يمني مغترب لليمن.

وعلى صعيد متصل، دانت المجموعة الجنوبية المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان ما تعرض له المواطن عبدالملك السنباني من اعتقال وتعذيب حتى الموت.

وقالت المجموعة، إن المجني عليه لا علاقة له بالاتهامات الواردة والتي أصدرت بعد تعذيبه حتى الموت، والتي أوردت اتهامات بالانتماء للحوثيين وحيازة أموال.

وطالبت المجموعة التحقيق بالحادثة وإحالة من ارتكبوا هذه الجريمة ليأخذوا جزائهم العادل كما حملت المجموعة الجنوبية المعنيين المسؤولية في حال التخاذل عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة.

على صعيد متصل دانت، جمعية أبناء يافع الأمريكية – نيويورك، الحادثة الإجرامية التي أدت إلى مقتل الشاب السنباني، مطالبة بتقديم الجناة للعدالة جراء ما اقترفوه من جرائم وأعمال تخريبية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز العدالة الأمريكي المحامي عبدالرحمن برمان إن “ما تعرض له السنباني جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي وتنتهك الحقوق الإنسانية التي كفلتها جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وأوضح أن “إن استمرار جرائم القتل خارج القانون في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الإنتقالي تزداد وحشية وسط صمت المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان ويجب ان تتوقف فورا”.

وأكد “برمان” صعوبة اتخاذ اجراءات قانونية وقضائية لمحاسبة المنتهكين في ظل غياب مؤسستي القضاء والامن ما يسبب ارتفاع الانتهاكات والجرائم ويهدد حياة المدنيين ويشجع على المزيد من العنف.

وطالب برمان الأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق خاصة في تلك الجرائم والعمل إلى ايقافها وردع المنتهكين وتقديمهم للعدالة والانصاف العادل للضحايا وأسرهم.

في السياق، دعت منظمة سام للحقوق والحريات، إلى فتح تحقيق عاجل في تداعيات جريمة قتل الشاب السنباني أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، حيث تعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة أمواله قبل أن يتم قتله بتهمة الانتماء لجماعة الحوثي.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن هناك شواهد كثيرة تؤكد توحش ميليشيات الانتقالي في ممارسة الانتهاكات ضد المدنيين، حيث أصبح الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمداهمات الليلية للمنازل سلوكا شبه يومي في مدينة عدن.

وأضافت: “كما أضحت الكثير من النقاط المسلحة تثير مخاوف العديد من المدنيين لتحولها إلى وسيلة لابتزاز للمسافرين، حيث فضحت إفادات الضحايا الذين اعتقلوا من النقاط المسلحة الانتهاك المطلق الذي تمارسه هذه القوات”.

وأشارت إلى أن تركُ المعتدين دون محاسبة يرسل إشارات واضحة لهذه القوات باستمرار ممارسة انتهاكاتها والإفلات من العقاب دون أي مساءلة على هذه الجرائم”.