قصف مطار عدن وحريق مركز اللاجئين بصنعاء أبرزها.. تقرير حكومي يوثق أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، إنها وثقت 3.624 واقعة انتهاك ضد حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021.
واستعرض اللجنة في تقريرها التاسع الذي أطلقته اليوم الخميس، 40 نوعاً من الانتهاكات، أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء، وقضايا النساء.
وأوضح التقرير بأنه جرى الاستماع إلى 10.872 شاهد ومبلغ وضحية، والاطلاع على 15.920 وثيقة، ومراجعة وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو، وبلغ إجمالي الضحايا الذين سقطوا بسببها 4.642 ضحية
ووثق التقرير الدوري التاسع الرصد والتحقيق 86 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 1.293 ضحية، بلغ إجمالي القتلى المدنيين 435، بينهم 63طفلاً و43امرأة، فيما بلغ إجمالي الجرحى 858 جريح مدني، بينهم 179طفلاً و90امرأة.
وقال التقرير إن 235 حالة قتل و714 حالة إصابة منسوبة لجماعة الحوثي، فيما سقط 151 قتيلاً و123 جريحاً نتيجة ضربات طيران التحالف والأعمال القتالية الحكومية، فيما تتحمل الأطراف بالمشاركة مسؤولية سقوط 14 قتيلاً و17جريحاً.
كما رصد التقرير 130 حالة زراعة ألغام فردية، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11طفلاً و8نساء، كما سقط 89جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء، وبحسب التقرير فإن هذا النوع من الانتهاكات تنفرد بها جماعة الحوثي.
وأشارت إلى توثيق 32 واقعة اعتداء على الأعيان الثقافية والتاريخية، “جماعة الحوثي مسؤولة عن 28 واقعة منها، فيما وقعت مسؤولية الجيش الوطني والتحالف في حالتين مع مسؤولية مشتركة للجماعة والقوات الحكومية عن واقعتين أخريين”.
ووثقت اللجنة 132 واقعة تجنيد للأطفال تحت سن الخامسة عشرة، كانت جماعة الحوثي مؤولة عن 123 حالة منها، و9 حالة مسؤولة عنها القوات الحكومية وجهات أخرى.
وذكرت اللجنة، أنها وثقت 130 واقعة زرع الألغام والتي أدت خلال فترة التقرير إلى مقتل 61 مدنين بنيهم 21 طفل وامرأة، وجميع هذه الوقائع تقع مسؤوليتها على جماعة الحوثيين.
ورصد تقرير اللجنة 40 حالة ادعاء بتفجير المنازل، تنفرد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات.
وبلغت عمليات الاختطاف والاخفاء القسري الموثقة 1219 حالة، جماعة الحوثي مسؤولة عن 1031 منها، وتقع مسؤولية 188 حالة على القوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها.
ووثق التقرير حالات اعتداء على الطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون وحالات تهجير قسري وتفجير المنازل والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة ومنع حركة النقل والاعتداء على المدارس، إضافة الانتهاكات المتعقلة بحرية التعبير وعرقلة وصول المساعدات.
وأكدت اللجنة، أن جميع أطراف النزاع لا تمتثل للالتزامات الدولية المتعلقة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز والتناسب اثناء تنفيذ الهجمات العسكرية.
وقدم التقرير توصيات عامة لجميع أطراف النزاع، كما وجه عدداً من التوصيات الخاصة لكل من جماعة الحوثي وقيادة التحالف والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.
