يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، من أخطر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية على اليمن ودول المنطقة والعالم.
جاء ذلك، في كلمة اليمن أمام المؤتمر الوزاري الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للبيئة، والتي ألقاها وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي.
وشدد الوزير اليمني، على سرعة معالجة الكارثة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة (غربي اليمن)، لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية على اليمن ودول المنطقة.
وقال الشرجبي إن حل الكارثة المحتملة ليس بالأمر الصعب ويبدأ بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتفريغها.
ودعا إلى ضرورة التحرك الدولي لتفادي العواقب الوخيمة لهذه الكارثة الوشيكة في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ عام 2015.
وقال إن الكارثة المتوقعة ستؤدي إلى تلوث غير مسبوق في البحر الأحمر جراء تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مايعني القضاء على التنوع الحيوي، ناهيك عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وحركة الملاحة الدولية.
وطالب الشرجبي الدول المشاركة في المؤتمر إلى تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتجنيب اليمن والعالم كارثة بيئية تلوح في الأفق.
وطالب وزير المياه اليمني، من الدول المشاركة بتوفير الدعم اللازم لدول المنطقة لمساعدتها على رفع قدرات الاستجابة للانسكابات النفطية في البحار ومعالجة النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي في مياهها الإقليمية لضمان نظافة وسلامة البحار.
وناقلة النفط العملاقة “صافر”، عائمة منذ 30 عاما في باب المندب، وتهدد الحركة الملاحية العالمية على موانئ البحر الأحمر، لا سيما العقبة، إضافة الى أضرار على البيئة والاقتصاد جراء وجود احتمالات بتسرب النفط من الناقلة، والتي تتعرض للتآكل بسبب الإهمال وعدم الصيانة منذ ما يقارب الـ30 عاما.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، استضافت جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على وقف العمليات العسكرية في الحديدة وإعادة انتشار القوات من موانئ المحافظة إلا أنه تعثر تنفيذ معظم بنود الاتفاق حتى اليوم، فيما يبقى وقف إطلاق النار في تلك المحافظة هشاً حيث يجري خرقه باستمرار.
