يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
قدم البنك الدولي للحكومة اليمنية، “مقترحات” استخدام حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد لتغطية احتياجات المواد الأساسية، وأن يذهب جزء منه في أمور مستدامة تساهم مستقبلاً في مسار تعافي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، والمدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي، ميرزا حسن، حول حقوق السحب حيث حصلت اليمن على 665 مليون دولار.
وتدارس الاجتماع -حسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، واليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الاخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.
وأكد عبدالملك أن حكومته “ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها”. مشيرا الى ان أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.
وقال البنك المركزي اليمني الشهر الماضي إنه تسلم المبلغ، الذي سيحقق استقرار للعملة الوطنية التي تعاني من انهيار.
تعاني مناطق الحكومة الشرعية من تراجع مستمر في قيمة العملة الوطنية، حيث سجل الدولار يوم الثلاثاء 1026 ريالاً للشراء و1035 ريالاً للبيع.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب المستمرة منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على صنعاء وتدخل التحالف لدعم الحكومة في مارس/آذر2015، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
