يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت منظمات حقوقية وسياسية في اليمن، اليوم السبت، إصدار محكمة حوثية أحكاماً بإعدام عدد من النشطاء السياسيين المنتميين لحزب المؤتمر الشعبي العام على خلفية الصراع في ديسمبر2018، الذي أفضى إلى مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح”.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها، إن الحوثيون داهموا منازل أنصار المؤتمر بصنعاء في ديسمبر2018، واعتقلوا عدداً منهم وقدموهم لمحاكمة لم تحظَ بالشفافية وافتقدت لمعايير العدالة.
وأشارت إلى أن “المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أصدرت اليوم حكماً بإعدام 11 يمنياً، بينهم امرأتين ودكتور في القانون الدولي، بتهمة “إعانة العدوان، والتخابر مع دولة أجنبية ضمن ما سُمي بخلية عمار عفاش”.
وأكّدت المنظمة معارضتها وإدانتها لـ”عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل، مشددة على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة”.
وأضافت سام أن توقيت هذه الأحكام يأتي بالتزامن مع تصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة تنفيذ مبادرة للسلام تضع حدًا للانتهاكات المستمرة في اليمن والبدء في تحركات تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.
من جانبه، أدان المركز الامريكي للعدالة(ACJ)، بشدة أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين بحق 11 معتقلاً من قيادات أمنية وتربوية من حزب المؤتمر الشعبي العام بينهم سيدتين تعملان في جهاز الأمن السياسي.
وقال المركز ، إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن “مجلس القضاء الأعلى” ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية.
ولفت إلى أن تلك الأحكام صادرة من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة مستعجلة وغير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
ودعا المركز الأمريكي، جميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الإنسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الأحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.
وأكد المركز أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا انتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية أمام القانون.
بدوره، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها جماعة الحوثي تسعة من المواطنين بينهم أكاديمي “أستاذ في القانون الدولي، وامرأتان “بتهم ملفقة، معتبراً ذلك، استنساخ لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه.
ولفت إلى أن أوامر الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، “سابقة خطيرة” لم تحدث على مر التاريخ، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا (الحوثيون) بحق النساء في اليمن.
وقال الوزير الإرياني، إن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية المرأة، مطالبين بإدانة إرهاب الحوثين المنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وممارسة الضغط لوقف توظيف الحوثيون القضاء كأداة لتصفية خصومهم وحساباتهم السياسية”.
