يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات
أفرجت محكمة الأموال العامة بصنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن “بلقيس الحداد” رئيسة احدى الشركات الخاصة ببيع الأسهم الوهمية المعروفة “بقصر السلطانة” ونحو 82 آخرين، فيما لا يزال مصير أموال المساهمين والمقدر بمليارات الريالات مجهولاً حتى اللحظة.
وقررت المحكمة في ثاني جلسة لها، تأجيل تلاوة قائمة أدلة الإثبات إلى الجلسة القادمة، والإفراج عن المتهمين المحبوسين جميعاً بالضمان التجاري الأكيد، وإيقاع الحجز التحفظي (منع التصرف) على مشغل السلطانة للخياطة وعلى محلات السلطانة للهواتف النقالة، وتوريد عائداتها إلى خزينة المحكمة.
وقالت النيابة إنها استعادت 8 مليارات و152 مليوناً و135 ألف ريال نقدية وقيمة عقارات، في حين لاتزال أكثر من 24 مليار ريال مخفية.
ويتساءل أعضاء الشركة المساهمين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف مساهم، عن سبب تحفظ الجماعة المسلحة، عن البت في القضية وإعادة أموالهم التي تقدر بعشرات المليارات، بعد أكثر من عام على اعتقال الجماعة بلقيس الحداد في يوليو 2020 بتهمة الاحتيال، قبل أن تعلن النيابة العامة الإفراج عنها في أكتوبر مع الحجز على أموال الشركة والمساهمين.
وخلال الأشهر الماضية، نفذت عشرات النساء تظاهرات واسعة للمطالبة بإرجاع حقوقهم، وتحول موضوع الأموال في شركات تجارة الأسهم الوهمية إلى قضية رأي عام، لتسببها بأضرار اقتصادية مباشرة على الأسرة اليمنية التي باتت تبحث عن أي مصدر رزق بعد انقطاع المرتبات لفترة تصل إلى أكثر من ستة أعوام على التوالي.
