محكمة عسكرية يمنية تقضي بإعدام زعيم الحوثيين و173 آخرين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قضت محكمة عسكرية في محافظة مأرب (شرق اليمن)، يوم الأربعاء، بإعدام زعيم جماعة الحوثيين الذي يحمل الإسم ذاته، (عبدالملك الحوثي)، و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن المحكمة العسكرية، في مأرب، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، حكمت بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م، بإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد اتهمت زعيم الجماعة المسلحة، و173 آخرين بالإنقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
كما قضت المحكمة، بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني “حسن إدريس إيرلو (سفير طهران لدى الحوثيين بصنعاء) بتهمة الدخول متنكراً الى الأراضي اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع جماعة الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
كما قضت المحكمة بتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إجرامية إرهابية”، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع”.
كما قضت المحكمة بالزام الحكومة بوضع “استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب”، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.
ودخلت اليمن في حالة حرب منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس.
كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.