نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في البنك المركزي اليمني عن ارتفاع إجمالي الديون الداخلية على الحكومة المحلية بنحو 9.2% خلال العام الماضي بفعل تعطل جزء مهم من إيرادات الدولة، التي سطا الحوثيون على أغلبها منذ انقلابهم في سبتمبر/أيلول 2014.
يمن مونيتور/صنعاء/متابعات
نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في البنك المركزي اليمني عن ارتفاع إجمالي الديون الداخلية على الحكومة المحلية بنحو 9.2% خلال العام الماضي بفعل تعطل جزء مهم من إيرادات الدولة، التي سطا الحوثيون على أغلبها منذ انقلابهم في سبتمبر/أيلول 2014.
وحسب المصادر ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه، فيما يواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة لتغطية العجز في الموازنة وتدبير رواتب الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفاقم الدين الداخلي لليمن بحسب خبراء الاقتصاد.
وأكدت مصادر في البنك أن جماعة الحوثي تلجأ إلى زيادة الدين الداخلي لتغطية رواتب موظفي الدولة.
وأشارت المصادر إلى استنفاد السلطات المالية كافة الوسائل للحصول على قروض وسلفيات من البنوك التجارية والإسلامية، منذ مطلع العام الماضي، وأنها اعتمدت خلال السنوات الماضية على إصدار أذون خزانه للآجال القصيرة والمحددة بين ثلاثة وستة أشهر وتصل إلى عام، في أحسن الأحوال، للحصول على تمويلات وتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، ولجأت في الآونة الأخيرة إلى السحب على المكشوف.
وقالت المصادر التي رفضت جميعا الكشف عن أسمائها لدواع أمنية، إن الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، من كبار المستثمرين في أذون الخزانة بالإضافة إلى حزبه، “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يستثمر 300 مليون دولار في أذون الخزانة التي تبلغ فوائدها 16%، وإن قادة عسكريين ونافذين يستثمرون في أذون الخزانة.
