يمن مونيتور – صنعاء – خاص:
حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من حدوث أي نقص في المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق اليمنية.
وأعلن الاتحاد في بيان وصل “يمن مونيتور” نسخة منه، إخلاء مسئوليته عن الاستيراد للمرة الثانية على التوالي، وذلك بسبب الإجراءات التي وصفها بـ”غير القانونية” في ميناء عدن والتي تجعل من الصعب الاستيراد وتغذية الأسواق بالسلع.
ووصفت الغرف التجارية اليمنية في بيانها، الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الحكومية اليمنية نهاية الشهر الماضي بعدن والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان ( 250) ريالا للدولار الواحد، بـ”العبثي وغير المدروس”.
وذكر البيان، أن القطاع الخاص لن يستطع تنفيذ القرار لأن تنفيذه يعني رفع الأسعار بنسبة 100% وهذا ما لا يطيقه المواطن اليمني.
وأوضح البيان إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر نسب الفقر ، فإن الإصرار على تنفيذه قد أظهر جليا حجم الاختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وأصبح الميناء مكدسا بالحاويات ولم تتمكن السفن من التفريغ وهذا أثر واضح لعشوائية تلك القرارات.
وكرر الاتحاد العام والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء الرفض لهذه القرارات بأشد العبارات، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة إلى التدخل والضغط وعدم السكوت عن هذا القرار والتعاون مع القطاع الخاص بشكل عاجل وبدون تأخير.
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عزمها رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم إلى 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالاً للدولار الواحد واستثنت السلع الأساسية: “الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
ودافعت الأسبوع الماضي عن قرارها بعد احتجاجات تُجار ورجال الأعمال مشيرة إلى أنه سيزيد إيرادات الحكومة وأن “تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية”.
وقبل القرار بقت قيمة الدولار 250 ريالاً طوال سبع سنوات، وحالياً تبلغ قيمة الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة أكثر من 1000 ريال يمني فيما في مناطق الحوثيين 600 ريال. وتفرض الحكومة رسوماً مقدارها 5 في المائة على أكثر من 80 في المائة من السلع.
