يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الإثنين، على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك المركزي اليمني بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في يد الصرافين والمضاربين.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني.
وأكد هادي على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع “الحوثيين” من البنوك وشركات الصرافة.
وحث الرئيس هادي البنك المركزي على نقل مركز عمليات البنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.
وقال “إن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة أولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم وأساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف أعباء غير مبرره على المواطن”.
وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة المالية والنفط والمعادن و الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار
ولفت إلى “أن الدولة على خطوات هامة على تحقيقها لتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الإيرادية بشكل كامل وتفعيل اجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد”.
وتابع: “من المهم ربط اي اجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع اجراءات رقابية صارمة بما في ذلك أذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشأت المالية (بنوك – محلات صرافه) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة..”.
كما وجه البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي (دولار / ريال) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين.
وحث هادي، على سرعة انجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.
