يمن مونيتور/قسم الأخبار
عبر كبار التجار والمستوردين في مناطق سيطرة الحوثيين، اليوم السبت، عن مخاوفهم الكبيرة من بوادر نقص مخزون المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تتجاوز50%.
وكشف مصدر مطلع في تصريحات لـ “يمن مونيتور” عن قيام كبار التجار والغرفة التجارية الصناعية والغرفة الملاحية بالحديدة واتحاد مستوردي القمح وتجار الاستيراد بإخطار الحوثيين بنقص في المخزون للمواد الغذائية والاستهلاكية.
وبين أن التجار طالبو من الجماعة المسلحة بالوقوف بشكل جدي على الوضع الاقتصادي المتردي، وإيقاف وعود التهديد الصادرة من قبل بعض قياداتها بالتنكيل بهم وشيطنتهم أمام الرأي العام بطرق مبتذلة.
وكان القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي قد حذر التجار من أي زيادة في أسعار السلع، نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني، وتوعَّدهم بالمواجهة «بتشكيل غرفة عمليات (…) بحيث تحسب قيمة السلعة وفقاً لبوليصة الشحن، ويضاف عليها التعرفة الجمركية والضريبية وهامش ربح محدد، ومَن يخالف ذلك يتم إغلاق محله، وسحب الترخيص منه، وإحالته إلى النيابة».
وتوعد القيادي الحوثي بأنه «سيتم إغلاق محلات التجار المخالفين، وسحب تراخيصهم، وإحالتهم للنيابة» وبـ«وضع قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين بالأسعار، ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم».
ويرى المصدر أن القطاع الخاص علّل النقص في خطابه إلى الصعوبات اللوجستية التي يواجها المستوردون والتي أسفرت عن تراجع حركة الاستيراد خلال الربعين الأول والثاني للعام 2021م بنسبة تتجاوز50% مع تفاقم أزمة الحاويات وارتفاع تكلفة الشحن لميناء عدن من (2.000) دولار للحاوية الى (10.000-12.000) دولار للحاوية مما جعل من الصعوبة الاستمرار في الاستيراد في ظل هكذا أسعار.
وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول في الغرفة التجارية بالحديدة أن القطاع التجاري أراد من هذا الاخطار تبرير السبب وراء انفجار أسعار المواد الغذائية المتوقع حدوثه خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أن غلاء الأسعار المتوقع حدوثه يأتي نتيجة عوامل محلية وخارجية أبرزها أزمة الشحن الدولي وارتفاع تكلفته لليمن بنحو 500% وتبعات قرار الحكومة اليمنية في رفع سعر الدولار الجمركي ل 500 ريال بدلا من 250 ريالا.
ودعا تجار القطاع الخاص في بلاغهم جماعة الحوثي إلى إجراء دراسات وبحوث استقصائية لتكاليف السلع في السوقين الدولي والمحلي وحتى وصولها للمستهلك والخروج ببيانات وأرقام يمكن الاحتكام إليها دون القاء التهم على القطاع الخاص التي لن تخرج إلى نتيجة أو حلول.
وفي ذات السياق أوضح اقتصاديون في تصريح لـ “يمن مونيتور”، أنه لأول مرة يتحد القطاع الخاص والغرفتان التجاريتان في عدن وصنعاء وعدد من المنافذ اليمنية في المحافظات بموقف موحد وبأن القرار الأخير للجمارك في ميناء عدن كان غير موفقاً إذ افضى لرفع الرسوم الجمركية 100%.
وأشاروا إلى أن الاسعار سوف تشهد ارتفاعات جنونية، وغير متوقعة لأنه ببساطة تصل السلع جميعها من الخارج إلى اليمن بنسبة 90%.
وأكدوا أن الحكومة وجماعة الحوثي تقفان على مفترق الطرق في إيقاف انهيار ما تبقى من تبعات لارتفاعات الأسعار سواء من فرض اتاوات على التجار أو زيادة في التعرفة الجمركية الذي ينصب على معيشة المواطن بشكل مباشر.
