تجار يمنيون يحتجون في منفذ حدودي مع سلطنة عمان على قرار رفع “التعرفة الجمركية”

يمن مونيتور/قسم الأخبار

نظم العشرات من تجار ومستوردي اليمن، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في منفذ شحن الحدودي مع سطلنه عمان احتجاجات على قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي.

وقال مصدر محلي في تصريح لـ “يمن مونيتور”، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت عقب توقف حركة التجارة في المنفذ بشكل كلي خلال الساعات الماضية.

وبحسب بيان صادر عن الوقفة، طالب المحتجين الحكومة بإعادة النظر في قرار تعويم سعر الدولار نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة للمواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى تخفيض الأسعار وليس زيادتها بنسبة 100%.

وحذّر المحتجون من الانعكاسات الخطيرة على ذلك القرار في توقف نشاط ميناء شحن البري، وتجميد التجار لعملية استيراد السلع بشكل عام بمافي ذلك السلع الأساسية.

وأكدوا أن المضي في تنفيذ القرار سيؤثر سلباً على عملية استيراد السلع وهو ما يعني  استنزاف السلع المتوفرة في السوق المحلي وبأسعار باهظة، ومن ثم دخول البلاد في أزمة مجاعة خانقة لعدم توفر الاحتياط القومي من السلع الأساسية، وإن وجدت فبأسعار لا يستطيع المواطن الحصول عليها.

وأوضحوا أنهم نظموا الوقفة للمطالبة بالعدول عن قرار رفع سعر الدولار في البيانات الجمركية الذي سينعكس على سعر السلع، مؤكدين استمرار الوقفات حتى معالجة الإشكالية وفق قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.

من جانبها طالبت غرفة التجارة والصناعة في عدن، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتجميد رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 بالمئة.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية في عدن، في خطاب رسمي، إلى رئيس الحكوم: ”نعبر عن قلق القطاع الخاص التجاري والصناعي بشأن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 بالمئة، حيث أشاع هذا القرار حالة من الذهول والخوف من تصاعد أسعار السلع الغذائية؛ مما ينذر بانهيار شامل واضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي، وغلاء معيشي واسع قد ينتج عنه تحركات احتجاجية لا تُحمد عقباها، خاصة وأن اليمن يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد بنسبة 90 بالمئة“.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق هذا الأسبوع رفع سعر الدولار الجمركي لمختلف السلع المستوردة، باستثناء سلع أساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

ولا يزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 1020 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت، حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.