يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تبحث مع المانحين بدائل للمنظمات التي ترفض تقديم كشف حسابات لأدائها في اليمن، متحدثاً عن وجود منظمات محلية وطنية يشهد لها بالنزاهة والاستقلالية.
وكشف باذيب في حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط» أن وزارته استطاعت خلال الأشهر الستة الأخيرة حشد 500 مليون دولار لبرامج تنموية في البلاد، يتم تنفيذها عبر منظمات أممية.
وأكد باذيب أن وزارته «عملت منذ اليوم الأول على المساهمة الفاعلة في إعداد الإطار العام للبرنامج الحكومي ومساراته وترجمته من خلال إعداد الدراسات لتحديد الوضع القائم في القطاعات المختلفة ومساندة تطوير السياسات القطاعية وإعداد الرؤية والسياسات الوطنية بالتعاون مع الوزارات من أجل تطوير وضمان وتكامل السياسات القطاعية ومواءمتها مع إطار الإنفاق متوسط المدى».
ولفت إلى أن الوزارة أعدت البرنامج الاستثماري للعام الحالي وتتولى متابعته، «وفق أسس تضمن مواءمة الاحتياجات وأولويات الحكومة… كما عملنا على توسيع علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء اليمن، وتسريع تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها واستئناف المشاريع المتوقفة والمعلقة، وتفعيل آليات التواصل والتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والشروع في إعداد إطار برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الشامل والرؤية الاستراتيجية».
واستطاعت الوزارة، بحسب باذيب، «توفير تمويلات هامة تخص برامج الحماية الاجتماعية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بقطاعي الزراعة والأسماك والخدمات الأساسية، إذ يقدر إجمالي ما تم حشده للجانب التنموي خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 500 مليون دولار (لبرامج) يتم تنفيذها عبر منظمات أممية».
وأكد الوزير أنهم يسعون إلى «إجراء تصحيح شامل للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، والرقابة على المنظمات الدولية العاملة والتشديد على انتهاج مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية واللامركزية في توزيع المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة وربطها بالجانب التنموي».
ولفت إلى البدء بأتمتة عمل المنظمات من خلال إنشاء برنامج النافذة الواحدة الذي يتم عبره تسجيل المنظمات واعتماد جميع اتفاقياتها الفرعية وتسهيل خدمات الإعفاءات والتصاريح «بكل شفافية واستقلالية، إذ يسهل هذا انسيابية العمل وسهولة الإشراف والرقابة على أداء المنظمات».
وحذر الوزير من أن وضع الأمن الغذائي في اليمن «يتفاقم بسبب استمرار الاعتداءات وعدم رضوخ جماعة الحوثي لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات، إلى جانب الآثار المتعلقة بجائحة (كورونا) والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية».
ولفت إلى أن الفئات السكانية الضعيفة أصبحت غير قادرة على التكيف مع الأزمة بشكل متزايد. وتابع: «وفقاً لتوقعات التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 2021 يعاني 16.2 مليون شخص من الجوع منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي 50 ألف شخص يواجهون بالفعل ظروفاً أشبه بالمجاعة».
وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً «لإنشاء صندوق ائتماني يغطي نفقات التأمين على البواخر التي صنفت الموانئ اليمنية عالية الخطورة»، مشيراً إلى أن ذلك «سيؤدي إلى تخفيض تكلفة وقيمة السلع وانخفاض أسعارها… كما نعمل على توفير مشاريع جديدة خاصة بالمستشفيات والمدن التعليمية في عدن وحضرموت والمهرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وإنشاء كليات المجتمع، وهو ما نقوم بإعداده مع الصندوق الكويتي للتنمية لإحدى عشرة كلية».
ويعتقد باذيب أن من أهم التحديات الراهنة هو تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والمانحين الرئيسيين في توفير البيئة الملائمة لاستئناف نشاطهم المباشر من العاصمة المؤقتة عدن والعمل على جلب فرص الاستثمار والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالوضع الاقتصادي والتنموي.
كما يرى أن عودة الحكومة والاستقرار السياسي يمثلان «مطلباً حقيقياً سيعزز خلق بيئة جاذبة لعودة المنظمات والصناديق المانحة إلى عدن»، مطالباً المنظمات والدول المانحة بتخفيض اشتراطاتها ومساعدة الأطراف السياسية في العودة لروح اتفاق الرياض لتهيئة البلاد للعمل والتعافي، لافتاً إلى جهود ومحاولات يقوم بها شخصياً لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
ويشدد الوزير على أن «الحكومة لا تتلقى أياً من أموال المانحين، وإنما يتم توزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمحلية. وتسعى وزارتنا لمتابعة وتسهيل عمل تلك المنظمات الدولية المنفذة على الأرض مع تنفيذ مسوحات الاحتياجات لبعض تلك القطاعات مع المنظمات المنفذة». وقال: «كما تعلمون، خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا في بداية مارس (آذار) 2021، تم الالتزام من الدول المانحة بتقديم 1.67 مليار دولار للعام الحالي، موزعة وفق متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية على قطاعات تخص التدخلات الطارئة في الأمن الغذائي والزراعة والتغذية والصحة والمياه والإصحاح البيئي والحماية ودعم مخيمات النازحين واللاجئين… ما زلنا نعمل وننتظر استعادة الثقة بالحكومة من المانحين للتعامل معها مباشرة بدلاً من الأطراف الثالثة بسبب وضع الصراع أو عبر المنظمات الدولية للتنفيذ، ونحاول دعم آليات التنفيذ على الأقل من خلال الشراكة مع مؤسساتنا الوطنية لنخفف ما ينفق، وهو أكثر من ثلث المبالغ في نفقات إدارية لطواقم المنظمات ومصاريفها الإدارية».
وانتقد معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن التي اشتكى من أنها «لا ترسل لنا كحكومة تقارير أنشطتها ومستوى التنفيذ رغم مخاطبتنا لها ولقيادة البنك الدولي أكثر من مرة. كما طالبنا مراراً وتكراراً إجراء التحويلات النقدية والعمليات المصرفية المرتبطة بالمساعدات والمنح عبر البنك المركزي، وقد بُحّ صوتنا ونحن نطالب بذلك. وفي الوقت ذاته نقدر بعض الاشتراطات المطلوبة من المنظمات كتقديم تقارير المراجعة للبنك المركزي ومعالجات أخرى وضعها المانحون، لكن يمكن أن تبدأ خطوات التمويلات والتحويلات بشفافية تضمنها الحكومة اليمنية». ووفقاً للدكتور باذيب، يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي أكثر من 90 منظمة تنتمي إلى أكثر من 20 دولة، إضافة إلى حوالي أكثر من 17 منظمة أممية موقعة اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية.
وأوضح أن ضعف آليات الرقابة والتقييم المباشرة من قبل المانحين الموجودين خارج اليمن وتفويضهم لتنفيذ برامجهم ومشاريعهم أطرافاً ثالثة ممثلة بالمنظمات الدولية العاملة في اليمن، أدى إلى «ضعف فاعلية البرامج التي تقدم للمستفيدين وظهور حالات فساد وارتفاع نسبة الرسوم الإدارية، كما أن هناك تضارب مصالح يؤثر على دقتها».
وأضاف «لا يتم تقديم تقارير تدقيق حسابية لأغلب المشاريع ولا مشاركة مراجعتها مع الحكومة مع ظهور حالات فساد أعلنت عنها العديد من المنظمات الأممية في السنوات الماضية رغم مراسلتنا المستمرة للمنظمات الأممية بذلك، وتذرعها باتفاقيات سابقة عفا عليها الزمن وصار لزاماً تجديدها». وتابع: «بسبب ما تطرقت له وبسبب الرسوم الإدارية العالية وعدم التنسيق المسبق بين المانح والحكومة اليمنية، بدأنا التنسيق مع العديد من المانحين لإيجاد البدائل وأهمها المؤسسات المحلية والوطنية التي يشهد لها الجميع بنزاهتها واستقلاليتها مع دعم التحول النوعي من الإغاثة إلى التنمية».
وكشف الوزير عن جهود حالية لإجراء مراجعة استراتيجية دورية مع أصحاب المصلحة والحكومة، للكيفية التي تدار وتمول بها خطة الاستجابة الإنسانية، لترتبط فاعليتها بقدرتها على تقديم الاحتياجات والخدمات لليمنيين ويكون لديها نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل.
وربط توسيع الشراكات بأن «يشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية».
وأضاف أنهم يقومون حالياً بالبدء بمصارفة الأموال في حسابات المنظمات الدولية من الدولار إلى الريال اليمني بإشراف البنك المركزي في عدن، «بما يضمن حصول تلك المنظمات على أفضل الأسعار في السوق».
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم قطاع الطرق والموانئ «لتسهيل إمدادات الإغاثة ووصول الغذاء والدواء وتجاوز الضغوطات على حركة الموانئ بسبب الحرب». وقال: «نطلب دعماً عاجلاً واستثنائيا لميناء عدن وميناء المكلا، وهو من أولويات الدعم المطلوبة للتحول من الإغاثة إلى التنمية نتيجة للضغط عليهما، إذ أصبحا المنفذين البحريين الرئيسيين لأغلب الواردات في الجمهورية اليمنية».
وتحدث باذيب عن إعداد خطة وطنية شاملة لنشر وتوزيع لقاح «كورونا» وتحديد الفئات ذات الأولوية لتلقي اللقاح والكميات المطلوبة. وقال: «بدأت مبادرة كوفاكس بتوفير لقاحات لما يقارب 20 في المائة من السكان (نحو 7 ملايين جرعة) ووصلت الدفعة الأولى المكونة من 360 ألف لقاح في مارس الماضي، وبدأت إجراءات التطعيم في بداية أبريل (نيسان)، كما قام البنك الدولي بتغطية المصاريف الإدارية بمبلغ 6 ملايين دولار لعدد 2 مليون لقاح».
وتابع أن «الولايات المتحدة وفرت 504 آلاف جرعة ستصل قريباً عبر حلف كوفاكس. وهناك حاجة لتوفير لقاحات للعدد المتبقي المقدر بحوالي 80 في المائة من السكان شاملة المصاريف التشغيلية التي نتطلع إلى دعمها وتغطيتها من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».
