وصلنا إلى مرحلة كسر العظم مع إيران، ولا تخوف من رفع الحظر والعقوبات على إيران، فهذه الموضوع بسيط بقدر الحاجة إلى تحالف عربي تركي يوقف إيران ويمكن الإشارة إلى عدة أسباب:
وصلنا إلى مرحلة كسر العظم مع إيران، ولا تخوف من رفع الحظر والعقوبات على إيران، فهذه الموضوع بسيط بقدر الحاجة إلى تحالف عربي تركي يوقف إيران ويمكن الإشارة إلى عدة أسباب:
العقوبات الاقتصادية لا تشكل إلا 20 بالمائة من مشاكل إيران الاقتصادية فيما يمثل الفساد السبب الأول لتأثره إلى جانب المؤسسات الموازية. وتحتاج إيران لأن يكون سعر برميل النفط حينها فوق 100 دولار، أما الآن فالبرميل لا يتجاوز 30 دولار في أحسن الأحوال، والسعودية استطاعت أن تحول دعاوى المكاسب إلى تراب.
تحسن الاقتصاد الإيراني ورفع العقوبات، لا يعني زيادة نفوذ إيراني، بقدر ما يعني زيادة أمد الصراعات في الشرق الأوسط، فالقوة البشرية هي المهمة، وقد دخلت إيران في الحرب في سوريا، والعراق، وهو أقوى أوجه التدخل، بإرسال المقاتلين، فهل استطاعت إيران، تثبيت الأسد في الحكم خلال حرب الأربع السنوات؟! بالطبع لا، بالمقابل سقط مئات الآلاف من السوريين فهل يعني ذلك أن المعارضة ستقبل بنفوذ إيراني في سوريا؟!
سينتعش الاقتصاد الإيراني لكن لن يكون ذلك كافياً ما لم تتخلص إيران من كونها دولة ريعية، فإيران تستهلك 48 بالمائة من نفطها داخلياً، ومع ارتفاع عدد السكان وفتح المجال أمام الاستثمارات الغربية في مجال السيارات ستزيد الحاجة إليها، ولأن النفط الإيراني سريع النضوب فمن المتوقع أن تعاني في ذات المجال. وبدون وجود إصلاحات كافية تقلص اعتمادها على تصدير النفط، إلى إيجاد بدائل أخرى فسيستمر الاقتصاد الإيراني في التدهور.
لن يزيد دعم إيران للميلشيات المسلحة في الشرق الأوسط إلا بنّذر يسير، حتى مع رفع كل العقوبات، لا ننسى أن المجتمع الإيراني يعّول كثيراً على رفع العقوبات من أجل تحسين وضعه المعيشي المتردي.
تركيا والسعودية هما الدولتان القدرتان على التحالف إلى جانب بقية الدول لوقف التوسع الإيراني، وموقف أنقرة يصب في اتجاه مصالح مشتركة مع العرب، رغم الفائدة الاقتصادية التي ستكسبها إلى جانب طهران من رفع العقوبات.
النفوذ الإيراني في العراق سيستمر في أحسن حالته ما لم يجد العرب خياراً يسحب البساط من تحت إيران، ولعل ذلك يأتي في إطار حلول سياسية على المدى المتوسط.
الاستثمار في إيران سيكون محدوداً في ظل مخاوف تحكم الحرس الثوري، وعدم القدرة على انفاذ القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى خشية الشركات من عودة العقوبات من جديد مما سيسبب لها خسائر فادحة.
يتفق الجميع أن الاتفاق النووي يعني مرحلة جديدة من التحالفات الإقليمية والصراع الدائم في الشرق الأوسط ما لم تنشأ تحالفات توقف إيران.
