يمن مونيتور/ الأناضول
دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، القادة السياسيين وأصحاب المصلحة في تونس، إلى “التعجيل بإيجاد حل لخلافاتهم عبر الحوار والتصرف بمسؤولية” مشدّدة على ضرورة “العمل المعتاد للمؤسسات الديمقراطية” في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وقال حق: “تواصل الأمم المتحدة تشجيع القادة السياسيين وأصحاب المصلحة في تونس على التعجيل بحل الخلافات من خلال الحوار والحلول الوسط”.
وأضاف: “كما تواصل الأمم المتحدة حث هؤلاء القادة وأصحاب المصلحة على التصرف بمسؤولية للحفاظ على الهدوء”.
وأكد حق أن “اتصالات الأمم المتحدة مستمرة مع المسؤولين التونسيين سواء عبر بعثتهم الدائمة في نيويورك، أو فريقنا القُطري على الأرض هناك”.
وأضاف: “من المهم للغاية أن يستمر الجميع في احترام سيادة القانون والحقوق المدنية، وهذا يتضمن حرية الصحافة والعمل المعتاد للمؤسسات الديمقراطية”.
وتابع: “هذا موقفنا وسوف نواصل التعبير عنه”.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بـ”الفشل”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
والاثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد، إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة “التيار الديمقراطي” (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 مقعدا) بـ”الباطلة”، فيما أيدتها حركة “الشعب” (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، معلنا رفضه لها.
