يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها تجري اتصالات مع “المسؤولين التونسيين”، على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “نتابع عن كثب الوضع في تونس منذ الإعلان الذي أصدره الرئيس قيس سعيد مساء الأحد”.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
وأضاف “حق”، خلال مؤتمر صحافي: “نطالب كل أصحاب المصلحة بضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان المحافظة على الهدوء وكل الخلافات ينبغي حلها عبر الحوار”.
وأفاد بأن “الأمم المتحدة تجري اتصالات مع المسؤولين التونسيين (لم يحددهم) عبر البعثة التونسية لدى الأمم المتحدة وكذلك عبر فريقنا المتواجد في تونس”.
وردا على أسئلة صحافيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر “إعلان سعيد انقلابا على الدستور أم لا”، أجاب “حق”: “نواصل مراقبة الوضع وسنستمر في اتصالاتنا بالنظراء التونسيين ونأمل أن يبقى الوضع هادئا”.
وتابع: “من الواضح أن المنطقة (يقصد بلدان الشرق الأوسط) هشة بالفعل ولا تتحمل مزيدا من التوترات”.
والإثنين، اقتحمت قوات أمن ترتدي زيا مدنيا مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في العاصمة تونس، وأجبرت العاملين على إخلائه.
وحول موقف غوتيريش من هذه الخطوة، قال “حق”: “شعرنا بالفزع من تلك التقارير، ونأمل أن يتمكن كل الصحفيين، بمن فيهم محرري الجزيرة، من أداء عملهم دون مضايقات، ونريد أن يكون مضمونا في تونس احترام حرية الصحافة”.
وأرجع سعيد قراراته المفاجئة إلى ما قال إنها رغبته في “إنقاذ الدولة التونسية”، وذلك إثر احتجاجات بعدة محافظات طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة كلها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وكالات
