في إطار الاصلاحات التي تجريها السعودية لضبط الإنفاق العام في ظل المعطيات الجديدة التي فرضها انهيار أسعار النفط، كشف الدكتور سليمان التركي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، عن أن المملكة تتجه نحو خصخصة صوامع تخزين القمح والمطاحن، مشيرا إلى التوجه الحالي إلى عرض بعض شركات “أرامكو” للخصخصة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن السعودية لا تستهدف سعرا محددا للبترول في الوقت الحالي.
يمن مونيتور/الرياض/متابعات
في إطار الاصلاحات التي تجريها السعودية لضبط الإنفاق العام في ظل المعطيات الجديدة التي فرضها انهيار أسعار النفط، كشف الدكتور سليمان التركي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، عن أن المملكة تتجه نحو خصخصة صوامع تخزين القمح والمطاحن، مشيرا إلى التوجه الحالي إلى عرض بعض شركات “أرامكو” للخصخصة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن السعودية لا تستهدف سعرا محددا للبترول في الوقت الحالي.
وقال التركي وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن الهدف الأساسي هو استقرار السوق النفطية، وخلق التوازن بين العرض والطلب، وهو الهدف الأساسي للسياسة البترولية العربية، مؤكدا أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال تذليل العقبات التي تواجه مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأهمها الحد من القيود التي تعيق تدفق التجارة البينية، وقيام الاتحاد الجمركي العربي.
ودعا وكيل وزارة المالية السعودية خلال اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب الأول، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي بمشاركة وكلاء ومديري وزارات المالية في 14 دولة عربية وصندوق النقد والبنك الدوليين، الدول العربية إلى اتباع سياسات مالية ونقدية تتناسب مع هذه التحديات والصعوبات بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة النمو في اقتصاداتها.
وكان الاجتماع انطلق الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث ناقش مجموعة من المواضيع التي تمحورت حول عدد من القضايا الاقتصادية الأساسية على مستوى المنطقة العربية، مثل: تنسيق السياسات المالية بين الدول العربية، ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية، وتعزيز فرص الاستثمار. ومن المقرر أن ترفع توصيات الاجتماع إلى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد في البحرين خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.
