يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهم الكاتب والحلل السياسي السعودي، سليمان العقيلي، الإمارات ثاني شريك بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتعطيل “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم.
وقال العقيلي في تصريح مقتضب على حسابه بتويتر، إنه إذا لم تساعد الإمارات في تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن، وظلت على موقفها بتعطيله، فإن العلاقات بين البلدين الخليجيين “ستظل تحت الاختبار”.
اذا لم تساعد ابوظبي في تنفيذ #اتفاق_الرياض المتعلق بازمة جنوب #اليمن وظلت على حالها في تعطيله، فاعتقد ان العلاقات #السعودية الاماراتية ستظل تحت الاختبار !
— سليمان العقيلي (@aloqeliy) July 17, 2021
وتأتي التصريحات السعودية، بالتزامن مع الخلاف المستمر بين البلدين بشأن سياسية الإنتاج حول النفط، كما يأتي بالتزامن مع إحتفال الإمارات بذكرى تحرير العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من الحوثيين.
ومطلع يوليو 2021، دعت السعودية طرفي اتفاق الرياض باليمن إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، وإلى نبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” بياناً رسمياً أفاد بأنه عُقد لقاء في الرياض بين ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ لبحث استكمال الدفع بتنفيذ الاتفاق.
وأضاف البيان أنه “تم التوافق بين الطرفين على وقف جميع أشكال التصعيد، وفق آلية اتفقا عليها”، معتبراً التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي “لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين”.
وأكدت السعودية أن عودة الحكومة اليمنية المشكّلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى، وشددت على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال وتدعمه الإمارات منذ يونيو/حزيران الماضي.
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة والمحافظات المجاورة منذ أغسطس/آب2019، وفشل اتفاق رعته السعودية بعد شهرين أطلق عليه “اتفاق الرياض” في إنهاء الانقسام بين الطرفين.
ومنذ مايو/أيار الماضي تسعى السعودية لاستئناف تطبيق اتفاق الرياض بين الطرفين. واتهمت السعودية في وقت مبكر صباح الجمعة المجلس الانتقالي بإصدار قرارات لا تنسجم مع اتفاق الرياض، شملت قرارات عسكرية وسياسية.
والاتفاق مكون من عدة ملفات “سياسية، عسكرية، أمنية”، وفيما تم تنفيذ الشق السياسي بتشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي، تقول الحكومة اليمنية إنه لم يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني والذي يدمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، ويقول المجلس الانتقالي إن من الضروري تضمينه في وفد الحكومة الشرعية للتفاوض مع الحوثيين.
