يمن مونيتور/ خاص:
يبدو أن فراغاً قاتلاً في السفارة اليمنية لدى الولايات المتحدة أضطر الإدارة الأمريكية إلى إرسال خطاب بشأن ضرورة تعيين سفير جديد بدلاً من وزير الخارجية “أحمد عوض بن مبارك” الذي يبقي على منصبه كسفير في واشنطن.
وقال خطاب الخارجية الأمريكية الذي أطلع عليه “يمن مونيتور” ومؤرخ بتاريخ 22 يونيو/حزيران الماضي: يُمنح قبول رئيس البعثة الثنائي (منصبين مختلفين) بناءً على الفرضية العامة بأن المندوب الدبلوماسي سيقيم ويؤدي واجباته على أساس التفرغ التام في السفارة المعينة في واشنطن العاصمة، لا يُسمح للسفير بالعمل في نفس الوقت كوزير للخارجية.
وتابع الخطاب: لذلك يتعين على السفارة أن تقدم عبر الموقع الالكتروني للخارجية (الأمريكية) في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2021، “إشعار الإنهاء” فيما يتعلق بوضع السفير بن مبارك كسفير للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة.
ومضى على الموعد المحدد أكثر من 16 يوماً، دون أن تعيّن الحكومة اليمنية سفيراً لها.
وكان يفترض تعيين سفير جديد في نفس وقت تعيين “أحمد بن مبارك” وزيراً للخارجية في ديسمبر/كانون الأول2020م، ضمن الحكومة الجديدة التي انبثقت عن اتفاق الرياض.
ولم تعلق الخارجية اليمنية على الخطاب الأمريكي بَعد.
وقال وائل الهمداني نائب السفير اليمني في واشنطن: الإدارة الأمريكية اضطرت لتوجيه خطاب بشأن تعيين سفير جديد بعد أن أرسلت الكثير من الإشعارات السابقة.
وأضاف الهمداني في مقابلة مع تلفزيون “المهرية” المحلي: هناك خلل في تمثيل المحافظات اليمنية في السلك الدبلوماسي وتنصل عن اتفاق الرياض الذي ينص على تمثيل كل المحافظات اليمنية.
وأشار إلى أن ” تعثر تعيين سفير في الولايات المتحدة مخجل وهو نتيجة الفوضى الحاصلة في البلاد”.
وقال إن “غياب التمثيل الدبلوماسي في الولايات المتحدة يؤثر سلبا على القضية اليمنية، ويقزم الحكومة الشرعية أمام العالم”، معتبراً ذلك أثر واضح لعدم تطبيق اتفاق الرياض ومخرجات الحوار!
وحول عمل “بن مبارك” الخاصة بالسفارة يقول الهمداني: وزير الخارجية غير موجود للإشراف على عمل السفارة اليمنية في واشنطن ويمارس العمل عبر الهاتف أو الانترنت بشكل غير سليم.
يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة والمحافظات المجاورة منذ أغسطس/آب2019، وفشل اتفاق رعته السعودية بعد شهرين أطلق عليه “اتفاق الرياض” في إنهاء الانقسام بين الطرفين.
ومنذ مايو/أيار الماضي تسعى السعودية لاستئناف تطبيق اتفاق الرياض بين الطرفين. واتهمت السعودية مطلع يوليو/تموز الجاري المجلس الانتقالي بإصدار قرارات لا تنسجم مع اتفاق الرياض، شملت قرارات عسكرية وسياسية.
والاتفاق مكون من عدة ملفات “سياسية، عسكرية، أمنية”، وفيما تم تنفيذ الشق السياسي بتشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي، تقول الحكومة اليمنية إنه لم يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني والذي يدمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، ويقول المجلس الانتقالي إن من الضروري تضمينه في وفد الحكومة الشرعية للتفاوض مع الحوثيين.
ويفترض أن الطرفين “الحكومة الشرعية/ المجلس الانتقالي” يقاتلان جماعة الحوثي المسلحة، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يهدف لانفصال جنوب اليمن لذلك فرض سيطرته على مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى منذ 2019م. يوضح ذلك مدى تعقيد الحرب الدائرة في اليمن المستمرة منذ قرابة سبع سنوات.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
