يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل عدد من اللجان الوزارية لمواجهة أزمة انهيار الريال اليمني، بعد أن كسر حاجز 1000 أمام الدولار الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وأقرت اللجنة الحكومية في اجتماع لها، تشكيل لجان وزارية لمراجعة الأوعية الإرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة القادمة.
كما أقرت تشكيل لجنة وزارية أخرى لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
وأقرت اللجنة، ايضاً، تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة
كما أقرت تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي.
وانهار الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية، إلى مستوى غير مسبوق، ليصرف الدولار الواحد في السوق الموازية بنحو 1000 ريالاً يمني، في انهيار هو الأول في تاريخ البلاد.
وبلغ سعر البيع بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبا) ومحافظة مأرب (شمالاً) وعدد من المحافظات التي تديرها الحكومة الشرعية 1000 ريال فيما بلغت قيمة العملة المحلية 264 ريالاً أمام الريال السعودي وفق صيارفة تحدثوا لـ”يمن مونيتور”.
واشتكى مواطنون يمنيون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء التدهور غير المسبوق في سعر العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر استقرار العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث لا يتجاوز الدولار 600 ريال والسعودي نحو 160، ومن شأن انهيار سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية أن يضاعف رسوم الحوالات المالية إلى 100%.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، احتجاجات متواصلة بسبب التراجع في سعر العملة التي انعكست بشكل كبير على الارتفاع في الأسعار.
