أحزاب سياسية في تعز تدعو الحكومة إلى معالجة انهيار العملة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت أحزاب سياسية، مساء الإثنين، الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة لوقف انهيار الريال اليمني ودعم الجيش الوطني.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام واتحاد القوى الشعبية وحزب العدالة والبناء في محافظة تعز.
وأفادت الأحزاب في بيانها أنها وقفت على المستجدات المتسارعة في المحافظة وآخرها تلك التطورات والتداعيات المتعلقة بمشكلة رواتب وتغذية ومستحقات الجيش، وتفاقم معاناة الجرحى بالمحافظة.
وأكدت الأحزاب في بيانها على ضرورة أن تتوحد كافة القوى الوطنية والسلطة على موقف وطني مشترك يحافظ على المنجزات ويواجه التحديات، ويساهم في حل المشكلات بالمتاح من الامكانيات والوسائل التي تؤدي إلى مكافحة الفساد وتخفيف الاحتقانات، وتزيل العوائق و تعالج ندرة الإمكانيات وتقف لمساندة عملية الصمود والتحرير، فمن غير اللائق أن تقف القوى الوطنية مكتوفة الأيدي وهي ترى كل هذه الأخطار محدقة مهددة بنسف كل التضحيات والمنجزات.
وأكدت وقوفها الكامل لمساندة الجيش الوطني والأمن باعتبارها قضية وطنية ومصيرية، ونشدد على أن أي تخاذل أو تجاهل سيعد تفريطا بدماء الشهداء، وبأهداف المعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا، وفي المقدمة أبناء تعز الأبطال عن طريق الجيش الوطني المرابط في جبهات القتال منذ سبع سنوات.
وأشارت إلى أن قضية تأخير مرتبات الجيش الوطني المرابط ومنع التغذية عنه، وكذا منع وصول مخصصات الجرحى أمور لايمكن لها أن تحدث لجيش يخوض حرب وجود، ومرابط على الجبهات لحماية المدينة والشرعية والنظام الجمهوري، وهي أمور مؤسفة، وغير مبررة، وتقتضي استنفار الحكومة الشرعية والرئاسة لتوفيرها كاحتياجات ملحة وضرورية، ونعد تجاهلها وعدم الاكتراث لها تفريطا بمستقبل الوطن وتعريض البلاد والشرعية للخطر.
ودعت الرئاسة، والحكومة والسلطة المحلية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية لحماية ظهر الجيش، وتوفير الدعم الضروري لاستمرار المعركة، وتحقيق الصمود والنصر، واعتبار هذه المهمة هي المهمة الوطنية المقدمة على كل المهام والأعمال، وعلى الجميع الابتعاد عن فتح معارك جانبية بدوافع خاصة من أي جهة كانت.
وطالبت الحكومة بسرعة إيجاد معالجات سريعة لوقف تدهور قيمة الريال الذي ينعكس بأضرار بالغة السوء على حياة المواطن من حيث زيادة الغلاء الفاحش في الأسعار، وندعوها إلى اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة التي تخفف من معاناة المواطنين، وتضع حدا لهذا التدهور الكارثة للاقتصاد والعملة المحلية.