الولايات المتحدة تهدد “أولئك الذين يقوضون وحدة اليمن” بالتعرض لرد دولي
يمن مونيتور/ خاص:
قالت الولايات المتحدة، يوم الخميس، إن أولئك الذي يقوضون وحدة اليمن يخاطرون بالتعرض للرد الدولي، في تعليق على تصاعد الاحتقان بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن “كاثي ويستلي”: إن الخطاب التصعيدي والإجراءات في المحافظات الجنوبي لليمن يجب أن تتوقف.
وأضافت: أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي.
وحثت “الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول”.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال وتدعمه الإمارات منذ يونيو/حزيران الماضي.
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة والمحافظات المجاورة منذ أغسطس/آب2019، وفشل اتفاق رعته السعودية بعد شهرين أطلق عليه “اتفاق الرياض” في إنهاء الانقسام بين الطرفين.
ومنذ مايو/أيار الماضي تسعى السعودية لاستئناف تطبيق اتفاق الرياض بين الطرفين. واتهمت السعودية في وقت مبكر صباح الجمعة المجلس الانتقالي بإصدار قرارات لا تنسجم مع اتفاق الرياض، شملت قرارات عسكرية وسياسية.
والاتفاق مكون من عدة ملفات “سياسية، عسكرية، أمنية”، وفيما تم تنفيذ الشق السياسي بتشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي، تقول الحكومة اليمنية إنه لم يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني والذي يدمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، ويقول المجلس الانتقالي إن من الضروري تضمينه في وفد الحكومة الشرعية للتفاوض مع الحوثيين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.