يمن مونيتور/قسم الأخبار
وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، بإيقاف قرارات تعيين أصدرها محافظ عدن أحمد حامد لملس خلال الأيام الماضية، بسبب مخالفتها القانون.
وأكدت المذكرة التي وجهها عبدالملك لمحافظي المحافظات، على ضرورة عدم تجاوزهم للقوانين واللوائح النافذة والالتزام بالصلاحيات المنظمة لعمل السلطة المحلية، وكذا شروط شغل وظائف الإدارة العليا وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 149) لسنة 2007م بشأن التعيين بالوظيفة العامة.
وشددت على ضرورة الالتزام بشروط شغل الوظيفة العامة والقانون رقم 35 لسنة 1991م الخاص بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتطبيق مبادئ الكفاءة والخبرة والتأهيل لشغل وظائف أجهزة الدولة بعيدا عن الأغراض السياسية أو الحزبية أو المناطقية.
وأكد التعميم أن اتخاذ قرار التعيين أو التكليف في المكاتب التنفيذية وفروع الوزارات في المحافظات يتم بالتنسيق مع السلطة المحلية والوزير المعني وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة واستيفاء شروط المرشحين للوظيفة العامة ومثلها للهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
ووجه رئيس الوزراء كلا من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون القانونية ووزارة الإدارة المحلية بمراجعة مدى استيفاء تلك القرارات لشروط شغل الوظيفة والهياكل التنظيمية المعتمدة، وإيقاف أي قرارات تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.
يأتي هذا التعميم بعد إصدار محافظ عدن خلال الفترة الأخيرة عدة قرارات بينها تغيير مدير المؤسسة الاقتصادية في العاصمة المؤقتة؛ بشكل يخالف قانون السلطة المحلية.
