توعدهم أن “يدفعوا الثمن”.. “المجلس الانتقالي” يهدد بأن قواته لن تقف “مكتوفة الأيدي” في “لودر” جنوبي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار:

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يوم السبت، إن قواته لن تقف مكتوفة الأيدي في “مدينة لودر” شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن، بعد أن سيطرت القوات الحكومة اليمنية على إدارة الأمن.

جاء ذلك في اجتماع “للقادة العسكريين والأمنيين” التابعين للمجلس الانتقالي برئاسة رئيس المجلس “عيدروس الزُبيدي”.

ونقل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي أن “الاجتماع ناقش أحداث مديرية لودر والحشود العسكرية (..) والسيطرة على معسكر قوات الحزام الأمني في المدينة”.

وأضاف الاجتماع أن “قواته لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبث بأمن واستقرار لودر ومحافظة أبين والجنوب (جنوب اليمن) عموماً”، وهدد بأن من ارتكبوا ما وصفها “بالانتهاكات” سيدفعون الثمن”.

واعتبر ذلك “خرقاً فاضحاً لاتفاق الرياض بهدف الوصول إلى إفشال الاتفاق عموماً”.

وكانت مصادر محلية قالت الجمعة ل”يمن مونيتور” إن القوات الحكومية سيطرت على “مدينة لودر” مركز المديرية التي تحمل الاسم ذاته بعد مواجهات مع المدير السابق لأمن المديرية الذي رفض تسليم إدارة الأمن للمدير الجديد الذي عينه وزير داخلية البلاد.

وقُتل أكثر من ثلاثة أشخاص وأصيب عشرات أخرين بينهم مدنيون.

وعزز “المجلس الانتقالي الجنوبي” قواته في أبين بمدرعات ودبابات وقوة عسكرية تحركت من محافظة عدن، ووصلت فجر السبت إلى “زنجبار”.

وشهر يونيو/حزيران الماضي أعلن وزير الداخلية إبراهيم حيدان، إقالة العقيد الخضر محمد حمصان من إدارة أمن مديرية لودر لكنه رفض تسليم الإدارة لخلفه المُعين، ورفض الوساطات للتسليم -حسب ما أفادت المصادر.

يأتي ذلك في ظل احتقان مستمر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في محافظة أبين حيث يتقاسم الطرفان السيطرة عليها.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة والمحافظات المجاورة منذ أغسطس/آب2019، وفشل اتفاق رعته السعودية بعد شهرين أطلق عليه “اتفاق الرياض” في إنهاء الانقسام بين الطرفين.

ومنذ مايو/أيار الماضي تسعى السعودية لاستئناف تطبيق اتفاق الرياض بين الطرفين. واتهمت السعودية في وقت مبكر صباح الجمعة المجلس الانتقالي بإصدار قرارات لا تنسجم مع اتفاق الرياض، شملت قرارات عسكرية وسياسية.

والاتفاق مكون من عدة ملفات “سياسية، عسكرية، أمنية”، وفيما تم تنفيذ الشق السياسي بتشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي، تقول الحكومة اليمنية إنه لم يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني والذي يدمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، ويقول المجلس الانتقالي إن من الضروري تضمينه في وفد الحكومة الشرعية للتفاوض مع الحوثيين.