“التعاون الإسلامي” و”البرلمان العربي” يطالبان الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي باستكمال “اتفاق الرياض”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار:

دعت “منظمة التعاون الإسلامي” و”البرلمان العربي”، يوم الجمعة، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات) إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ “اتفاق الرياض”.

جاء ذلك في بيانين منفصلين، للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي.

وحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين طرفي اتفاق الرياض على وقف أشكال التصعيد كافة، السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، والإعلامي “وفقاً للجهود التي بذلتها السعودية.

ورحب “العثيمين” بالدعوة التي وجهتها السعودية، لطرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.

من جهته دعا البرلمان العربي طرفي اتفاق الرياض إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، حفاظًا على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ورغبةً في تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة.

وشدد على ضرورة عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض، والتي يشارك فيها المجلس اليمني الانتقالي، لتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.

وكانت الكويت قد دعت الطرفين إلى “استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض”.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قالت السعودية، إن “التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي؛ لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة اليمنية”. ورد المجلس الانتقالي باتهام الحكومة اليمنية بإصدار قرارات وتعيينات خارج الاتفاق.

وكان المجلس الانتقالي قد عيّن قادة عسكريين، ممثلين دبلوماسيين للمجلس في أمريكا والأمم المتحدة وأوروبا والقرن الأفريقي وروسيا والكويت.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة والمحافظات المجاورة منذ أغسطس/آب2019، وفشل اتفاق رعته السعودية بعد شهرين أطلق عليه “اتفاق الرياض” في إنهاء الانقسام بين الطرفين.

ومنذ مايو/أيار الماضي تسعى السعودية لاستئناف تطبيق اتفاق الرياض بين الطرفين. واتهمت السعودية في وقت مبكر صباح الجمعة المجلس الانتقالي بإصدار قرارات لا تنسجم مع اتفاق الرياض، شملت قرارات عسكرية وسياسية.

والاتفاق مكون من عدة ملفات “سياسية، عسكرية، أمنية”، وفيما تم تنفيذ الشق السياسي بتشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي، تقول الحكومة اليمنية إنه لم يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني والذي يدمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، ويقول المجلس الانتقالي إن من الضروري تضمينه في وفد الحكومة الشرعية للتفاوض مع الحوثيين.