(أ.ف.ب)
حدّدت السلطات الصومالية الثلاثاء، العاشر من تشرين الأول/أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية بعدما أدى إرجاؤها في الأشهر الأخيرة الى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد المضطرب في القرن الإفريقي.
وإثر مفاوضات بين المسؤولين السياسيين استمرت يومين، نشر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عبر تويتر جدولا زمنيا مفصلا لهذه الانتخابات المرتقبة.
وأعلن روبلي في تغريدة أن “المؤتمر الوطني التشاوري حقق نجاحا كبيرا وخرج بنقاط مهمة لانتخابات البلاد”.
وتابع “أشكر مجلس الوزراء وأتمنى أن تكون الانتخابات سلمية وشفافة وفق الجدول الزمني والإجراءات المتفق بشأنها”.
ومنتصف نيسان/ابريل، أدى تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد لعامين بعدما انتهت في الثامن من شباط/فبراير من دون التمكن من اجراء انتخابات، الى مواجهات عنيفة في مقديشو هددت الاستقرار الامني الهش في هذا البلد الذي سبق أن شهد حربا اهلية.
وبداية ايار/مايو، وفي بادرة تهدئة، كلف الرئيس المعروف باسم فرماجو رئيس الوزراء تنظيم انتخابات في اقرب الآجال.
وبعد شهر من ذلك، اعلنت الحكومة بعد مشاورات مع مسؤولي المناطق في البلد الفدرالي، انها ستجري انتخابات بعد ستين يوما، ما يعني انها ستبدأ في 25 تموز/يوليو باختيار اعضاء مجلس الشيوخ ثم انتخاب البرلمان (مجلس الشعب) بين العاشر من آب/اغسطس والعاشر من ايلول/سبتمبر.
وينص النظام الانتخابي الصومالي المعقد على ان ينتخب مفوضون خاصون تختارهم العشائر والافخاذ، البرلمانيين الذين يختارون الرئيس.
وسيجتمع البرلمانيون في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر لانتخاب الرئيس.
– تمسّك بالسلطة –
ولم تشهد الصومال انتخابات مباشرة وشاملة منذ 1969، العام الذي تولى فيه سياد بري السلطة بانقلاب.
وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت في السابق أن تبنّي نظام الاقتراع المباشر “شخص واحد، صوت واحد” ضروري لاستعادة الديموقراطية في البلاد بعد عقود من الفوضى وانعدام الاستقرار.
لكن البلاد التي تشهد صراعات سياسية ومشاكل لوجستية وتمردا مسلّحا لحركة الشباب الإسلامية، تعجز عن بلوغ هذا الهدف.
وكانت الحكومة والولايات الخمس التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد ابرمت في 17 أيلول/سبتمبر اتفاقا ينص على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو بحسب هذا النظام غير المباشر.
لكن العملية لم تؤد الى نتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند الى تفاهم على تنظيم الاتفاق.
بين النقاط الخلافية التي بحثت، تشكيلة اللجان الانتخابية وكذلك إجراء التصويت في غيدو في جنوب غرب الصومال على الحدود مع كينيا، وهي منطقة من جوبالاند كانت في الآونة الأخيرة مسرحا لمعارك دامية بين القوات الوطنية والمحلية.
وكانت الصومال تواجه احتمال فرض عقوبات عليها إن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تنظيم الانتخابات في وقت قريب.
وتبدو الانتخابات المقبلة أكثر شمولا من سابقاتها إذ تضاعف عدد مراكز الاقتراع والمندوبين مقارنة باستحقاق العام 2017.
وتم تقديم حوافز للنساء لتشجيعهن على الترشّح من بينها خفض البدل المالي لتسجيل الترشيح.
واحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لحركة الشباب الإسلامية.
لكن كثراً رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة الشباب الاسلامية المتطرفة.
ولا يزال الاسلاميون يسيطرون على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية ويشنون بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وكثير من المدن الكبرى في البلاد.
أما حكومة مقديشو، فلا تسيطر سوى على قسم ضئيل من أراضي البلاد مدعومة بقوة “أميصوم” التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة وتعد نحو عشرين ألف عنصر.
