تناحر كتائب المجلس الانتقالي في عدن يضع تساؤلات حول “عودة الحكومة اليمنية”
يمن مونيتور/ خاص:
قُتل ثمانية على الأقل وأصيب العشرات، في اشتباكات بين قوتين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. بعد أيام من إعلان المجلس الانتقالي التوافق حول عودة الحكومة اليمنية إلى المدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة المجلس وتأمينها.
وبدأت الاشتباكات وتوسعت مساء الأربعاء لتشمل معظم منطقة “الشيخ عثمان”، حسب ما أفاد سكان محليون.
وقالت المصادر: الاشتباكات اندلعت بين قوتين أمنيتين في محيط مقر الحزام الأمني القطاع الثامن، وتوسعت إلى جهة تقاطع الممدارة وشارع المعارض وجهة جولة عبد القوي وسوق قات الهاشمي.
الطرفان استخدما مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأن دوي الاشتباكات سمع في أنحاء متفرقة من العاصمة المؤقتة.
ولايعرف أسباب حدوث القتال الذي استمر عدة ساعات الأربعاء، لكن مصدرين قالا إن القتال اندلع عندما حاول أحد الحزام الأمني القطاع الثامن الذي يقوده أكرم المشرقي، نزع سلاح أفراد من “قوة الدعم والاسناد” التي يقودها نبيل المشوشي.
وتنفذ قوات أمنية في مدينة عدن منذ عدة أيام حملة لمنع التجول بالسلاح في المدينة.
وأضافت المصادر أن الأمر توقف عندما أمر زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الجانبين بالانسحاب.
لكن لم يحدث الانسحاب، فما التوتر مستمراً في “الشيخ عثمان”.
وفي فيديو مصور لـ”المشرقي” نشر يوم الخميس قال إن “الحملة الأمنية ستتواصل ولن تتوقف”.
وذكرت اللجنة الأمنية في مدينة عدن، أنها شكلت لجنة تحقيق في الأحداث المسلحة بالمدينة. وقال بيان صادر عن هذه اللجنة إنها “تابعت بكل أسف الأحداث المسلحة التي دارت في مديرية الشيخ عثمان مساء الأربعاء، وأصدرت قرارا قضى بتشكيل لجنة تحقيق وإحالة المتورطين بتلك الأحداث فورا للتحقيق”.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن التوافق مع الحكومة الشرعية على عودتها إلى عدن وتأمينها.
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية مطلع على المفاوضات في السعودية حول تنفيذ اتفاق الرياض لـ”يمن مونيتور”: إن الحكومة قد تتراجع عن العودة إلى عدن قبل دمج كل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تحت وزارة الداخلية والدفاع، هذا الاقتتال رسالة أن من يدير عدن عصابات.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: ما فائدة النقاش في كل المواضيع الأخرى إذا لم يتم دمج القوات التابعة للانتقالي الجنوبي، واعتباره المجلس فصيلاً سياسياً مثل باقي الفصائل الموجودة في الجنوب.
ولفت إلى أن “الأمر متروك للأمير خالد بن سلمان مسؤول ملف اليمن والسفير السعودي محمد آل جابر، في التحرك وفِهم الوقائع على الأرض وضرورة فرض الدولة لنفوذها”.
