فشل “السلطة المحلية” في تعز اليمنية.. قرارات دون تنفيذ وتفشي السوق السوداء وحصار مستمر (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من مختار شداد

مضت ستة أعوام على الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز (وسط اليمن) مع غياب المبادرات لتخفيف أو إنهاء حدة هذا الحصار السيء، الذي يؤثر إلى جانب أزمات عديدة على سكان المدينة البالغ عددهم 700 ألف نسمة، في وقت فشلت “السلطة المحلية” في إدارة المدنية.

والإضافة إلى الحرب والحصار يتكبد المواطنين في المدينة معاناة مستمرة منذ بداية الحرب الراهنة مطلع العام 2015، معاناة أثقلت كاهل المواطنين في المدينة، تمثلت تلك المعاناة بأزمات متلاحقة بين الحين والآخر، وارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك نتيجة للاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد كما يقول مراقبون.

 سوق سوداء

وتنتشر محطات بيع الوقود غير الرسمية في عموم شوارع مدينة تعز بصورة لافتة في الآونة الأخيرة.

وفي مطلع العام الجاري كانت السلطة المحلية قد أصدرت قراراً يقضي بإزالة كافة المحطات العشوائية من شوارع المدينة، ولكن القرار لم يطبق إلا أيام معدودات، وسرعان ما عادت المحطات لتعمل من جديد.

وقال مصدر مسؤول بشركة النفط في تعز لـ”يمن مونيتور”: “أن المدينة تعتمد في تموينها من المشتقات النفطية على ما يصلها من تجار السوق السوداء والمهربين، خارج إطار الشركة”.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عنه قوله: “المشتقات التي تصل المدينة تأتي من مصافي عدن التابعة لرجل الأعمال اليمني ونائب مدير مكتب الرئاسة أحمد العيسي ويتم بيعها مباشرة لمتنفذين في تعز ولا يوجد مقدار محدد للكمية”.

ونوه إلى أنه لم يتم تمكين الشركة لتقوم بدورها الرقابي على المحطات في المدينة، مشيراً إلى وجود تلاعب كبير في ذلك.

ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى “العيسي” والمسؤولين في السلطة المحلية للحصول على تعليق.

حرب على المعيشة

تعاني مدينة تعز كغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة الشرعية من ويلات الحرب التي انعكست بصورة سلبية على حياة المواطنين فيها، فالأزمات المتلاحقة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد أصبحت تشكل معارك وجودية يخوضها المواطن التعزي ويتجشم عنائها لتأمين لقمة العيش الكريم.

مؤخرا ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير، فيما تشهد أسعار المواد الغذائية تصاعد مستمر، يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تدهور العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي، ويشكل هذا الارتفاع في الأسعار عبئاً كبيراً يتحمله المواطنين.

يتحدث الشاب “جواد منصور” وهو سائق إحدى الدراجات النارية في مدينة تعز عن معاناته قائلا: ” الوضع أصبح في غاية الصعوبة على سائقي الدراجات النارية في ظل ارتفاع سعر مادة البترول، لأنه لافائدة نجنيها من تعبنا كل يوم”.

يضيف “جواد” في حديثه لـ” يمن مونيتور” قوله:” نحن أصحاب الدخل اليومي المحدود من يتحمل تبعات ارتفاع الأسعار”.

وبين لهيب الشمس الحارقة يقضي “جواد” يومه متنقلا من جولة إلى أخرى بالرغم أن سعر اللتر الواحد لمادة البترول بلغ 700 ريال بينما سعره الرسمي المحدد من قبل شركة النفط 200 ريال فقط، ولكن سائقي الدراجات النارية يضطرون للخروج لأنهم يعتمدون بشكل رئيسي في معيشتهم على ما تدره عليهم دراجاتهم من مال.

في المدينة المحاصرة لا تتوقف معاناة المواطنين عند ارتفاع أسعار المشتقات النفطية فحسب فمشكلة انعدام الغاز المنزلي من حين لآخر وارتفاع سعره في السوق السوداء معاناة أخرى يتحملها سكان المدينة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة استمرار تدهور العملة الوطنية، وحصار الحوثيين المفروض على المدينة. حيث تصل قيمة الدولار الواحد إلى أكثر من 933 ريال يمني، وتبلغ قيمة الحوالة إلى خارج المدينة 56% من المبلغ المرسل.

وترتفع تعريفة الكهرباء التجارية فتلك معضلة كبيرة للغاية حيث تبلغ قيمة كيلو الكهرباء 500 ريال. مع توقف الكهرباء العمومية المملوكة للدولة بسبب الحرب. ويقول مالكو تلك المحطات الكهربائية إن مادة “الديزل” ترتفع في السوق ولا تشترى إلا من السوق السوداء.

ويقول السكان في تعز إن “مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين كونوا شبكات لتجارة الكهرباء في المدينة واتفقوا على هذه المبالغ الكبيرة والباهظة” على الرغم من أنهم يستخدمون خطوط الكهرباء المملوكة للدولة.

ويشكو السكان من ارتفاع قميه “المياه” حيث تبلغ قيمة صهريج المياه أكثر من 25 ألفاً فيما كان عام 2019م، 17 ألفاً فقط. وتقول السلطات المحلية إن الآبار السطحية التي يتم تزويد المياه سكان المدينة بها أوشكت على الجفاف، وهي 17 بئراً. وأنها فشلت في التوصل مع الحوثيين لاتفاق يسمح بتزويد سكان المدينة بالمياه من الآبار التي تحت سيطرتهم وهي أكثر من 40 بئراً وكان يُعتمد عليها قبل الحرب.

ويقول السكان إن مدينة تعز أصبحت مكبّ نفايات ضخم، حيث تنتشر “القمامة” على طول الشوارع وعرضها، ويشكو عمال النظافة من عدم دفع رواتبهم من قِبل السلطات المحلية وعدم توفير الآليات والأدوات.

كما يشكو السكان من قيام قادة عسكريين ومسؤولين محليين بالسيطرة على أراضي ومنازل بعض السكان في المدينة، ورفض الخروج منها حتى في تلك العقارات التي أصدر فيها القضاء حُكماً بالإخلاء.

تظاهرات واحتجاجات

ونتيجة لذلك دخلت تعز في موجة احتجاجات شبه يومية منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري للمطالبة بإقالة المسؤولين الحكوميين في المدينة، ومحاربة الفساد.

ويردد المتظاهرون هتافات أبرزها “لا تفاوض ولا ترقيع.. نشتي (نريد) رحيل الجميع”، فيما رفعوا لافتات مع عبارات احتجاجية، بينها “نطالب بتغيير كل الفاسدين.. نطالب بمحاسبة الفاسدين”.

وتجاوب محافظ المحافظة “نبيل شمسان” مع الاحتجاجات حيث أقال مديري الكهرباء والنقل، إضافة إلى مدير الواجبات الزكوية المُتهم عقب اكتشاف ضياع مليار ريال يمني!

ولم تُحل مشكلة ارتفاع رسوم الكهرباء على الرغم من أن السلطة المحلية عقدت اجتماعاً أعلنت خلاله خفض التعريفة من 500 ريال للكيلو الوات إلى 350 ريالاً، لكن لم يتم تنفيذه حتى اليوم.