يمن مونيتور/قسم الأخبار
دانت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، اختطاف الناشطة “منى هاشم اسماعيل” في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وحملت المنظمة في بيان لها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مسؤولية حياتها وما قد تتعرض له.
وشددت على أن عملية اختطاف المواطنة يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون اليمني، واعتداء خطيرا على الحقوق الأساسية للمواطنين، داعية السلطات المحلية لضرورة فتح تحقيق جدي حول الحادثة.
وقالت المنظمة إن حادثة الاختطاف وقعت بعد يوم واحد من قيام أطقم أمنية باقتحام أرض يملكها زوجها “وحيد سعيد كليب”، وتمكينها لأحد النافذين بالقوة والمعروف باسم “محمد علي مانع البعداني”، حيث ذكر زوج الضحية في شهادته لفريق “سام”: ” لاحظنا غياب زوجتي بعد خروجها من المنزل لزيارة ابنتي، حيث تفاجئنا بعدم ذهابها وسألنا عليها جميع الأقارب والأصدقاء ولم نعثر عليها”.
وأضاف: “لقد أبلغنا الشرطة وإدارة الأمن وكافة الجهات الأمنية واتهمنا غريمنا “البعداني” بحادثة الاختطاف، وذلك بسبب العداء بيننا وبينه على ملكية الأرض التي تحصلنا على حكم من الجهات القضائية بملكيتنا للأرض وعدم قانونية الاشغالات المقامة على الأرض”.
وبيّن “وحيد” في إفادته لفريق “سام”: “على الرغم من مقابلتي شخصيا لمدير الأمن يوم الأحد الماضي لكنه لم يعرني أي اهتمام في موضوع اختطاف زوجتي، وظل يحدثني على موضوع الأرض ووجوب الصلح مع غريمنا، وأجبته بأني لا أبحث عن الأرض وأني أريد عودة زوجتي، لكنه رد بقوله لا أعتقد بأنه تم اختطاف الزوجة ولم يقم بأي إجراء قانوني”.
واختتم الزوج حديث بقوله: “لدى غريمنا نفوذ وأموال تساعده في بسط سيطرته، ولذلك لم يتعاون معنا أحد من السلطات المحلية حول موضوع الاختطاف، ولم يعيروا الموضوع أي أهمية، حيث أشار عليه بعض الأشخاص بأن ما حدث مع زوجتي قد يكون رد فعل لما حدث يوم الخميس، أي قبل اختطافها بيوم حيث أتت مجموعة من المسلحين والأطقم العسكرية وأخرجونا من أرضنا بالقوة وبدون وجه حق أو مسوغ قانوني”.
وأشارت إلى ما نشرته عائلة المختطفة “منى هاشم” من بيان تضمن ما يلي: “ننفي نحن عائلة منى هاشم، ما تم تداوله في بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي عن عودة منى إلى بيت والدها، ونريد أن نوضح أن والدها توفى قبل ٣٠ سنة، وتم بيع منزله وهو الآن تحت تصرف شخص آخر، كما نود أن نؤكد أن الهدف من نشر هكذا منشورات هو إسكات الرأي العام وعدم الضغط على أجهزة الأمن والسلطة لمعرفة مصيرها”.
واختتمت “سام” بيانها بدعوة السلطات المحلية في مدينة عدن، للتحرك والوقوف على حادثة الاختطاف، مؤكدة على أن جريمة الاختطاف تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون المحلي والدولي، داعية تلك القوات الأمنية بعدن إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون بحق المخالفين من الأشخاص الذين نفذوا عملية الاختطاف والتعدي على أرض أحد المواطنين.
وشددت المنظمة على أن السلطات ملزمة بتمكين الأفراد من حقوقهم التي أقرتها لهم الجهات القضائية بدلًا من الوقوف بجانب الأشخاص الخارجين عن القانون.
