(شينخوا)
تم إدراج ثلاثة أعضاء من حركة الشباب المسلحة في الصومال ضمن قائمة العقوبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير لمساعدة الحكومة الفيدرالية الصومالية في محاربة المتمردين، وفقا لما قالته رئيسة نظام عقوبات مجلس الأمن على المسلحين بهذا البلد يوم الاثنين.
وقالت جيرالدين بيرن ناسون، المندوبة الدائمة لإيرلندا لدى الأمم المتحدة، ورئيسة لجنة مجلس الأمن بموجب القرار 571 (1992) حول الصومال، خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن عمل لجنتها خلال الفترة من 26 فبراير إلى 14 يونيو، إنه “في حين أنه من السابق لأوانه رؤية تأثير هذا التضمين بالقائمة، فإن قائمة العقوبات المحدثة يمكن أن تكون أداة مهمة في دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في حربها ضد حركة الشباب”.
وأضافت أن هؤلاء الثلاثة يشغلون مناصب مختلفة في الجماعة المسلحة.
وأشارت ناسون أيضا إلى أن اللجنة تلقت التحديث الشامل لمنتصف المدة لفريق الخبراء بشأن الصومال في 14 مايو، وناقشت مضمونه في اجتماع افتراضي ثانٍ غير رسمي في 4 يونيو.
وخلال ذلك الاجتماع، قالت إن القائم بأعمال منسق اللجنة، الذي تم تعيينه بعد استقالة المنسق في 27 أبريل 2021، قد ألقى الضوء على 4 مجالات رئيسية لتحديث منتصف المدة للجنة، ألا وهي التهديد المستمر الذي تشكله حركة الشباب، بما في ذلك استخدام الأجهزة المتفجرة المحلية الصنع؛ وانتهاكات القانون الدولي الإنساني؛ التحقيقات الجارية في الشؤون المالية للجماعة؛ وإدارة الأسلحة والذخيرة من قبل الحكومة الفيدرالية؛ وحظر تصدير الفحم النباتي من البلاد.
وقالت ناسون إن أعضاء اللجنة رحبوا بعمل الخبراء بشأن الشؤون المالية لحركة الشباب، وأعربوا عن قلقهم إزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأشاروا إلى أن الإجراءات الفعالة لإدارة الأسلحة والذخيرة التي وضعتها الحكومة الفيدرالية كانت ضرورية لمنع وقوع المعدات العسكرية بأيدي حركة الشباب وفصيل من “الدولة الإسلامية في العراق والشام”.
وذكرت أن اللجنة تدرس حاليا التوصيات الـ6 الواردة في تحديث منتصف المدة للجنة الخبراء، بما فيها فكرة عملية تشاور مع الحكومة الفيدرالية بشأن متطلبات نظام حظر الأسلحة.
