يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مجلس الأمن الدولي، الخميس، على “مسؤولية جماعة الحوثي، عن حالة ناقلة النفط “صافر” غربي اليمن، داعياً إلى السماح لمفتشين دوليين بأن يتفقدوا السفينة بدون تأخير.
جاء ذلك، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس الخميس، عبر دائرة تلفزيونية؛ حول وضع الناقلة صافر بطلب من بريطانيا.
وأعرب المجلس، عن “القلق البالغ إزاء تنامي خطر عطل الناقلة أو انفجارها، مما يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية للبلاد والمنطقة”.
وفي بيانه حض أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على “تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير”.
وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوشا” أعضاء مجلس الأمن بأن بعثة المفتشين “لا تزال على استعداد للذهاب” إلى اليمن لتنفيذ مهمتها.
وقالت رينا غيلاني، المسؤولة في “أوشا”، إن هذه المهمة “ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين”، لكنها حذرت من أن “بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر.
وكان الحوثيون اتهموا الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بعدم تنفيذ الاتفاقات بينهما بشأن الناقلة “صافر”، وردت الأمم المتحدة بالقول: إن تصريحات الحوثيين مخيبة للآمال. مضيفة: “ويبدو أنها تؤكد على أن جماعة الحوثي غير مستعدة لتقديم التأكيدات التي نحتاج إليها لنشر بعثة الأمم المتحدة في خزان صافر”.
وكان الحوثيون وافقوا على نشر فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة في لتقييم خزان صافر في 2019 ثم تراجعوا مراراً وتكراراً منذ ذلك الحين.
ويشتبه المسؤولون الغربيون في أن الحوثيين يريدون الاحتفاظ بالسفينة كقنبلة عائمة لردع محاولات محتملة للتحالف العربي لاستعادة السيطرة على الحديدة.
وتم تشييد السفينة في عام 1976، وتم إرسالها إلى اليمن في عام 1988، وتعمل منذ ذلك الحين كوحدة تخزين عائمة ومحطة تصدير. وتقع قبالة ساحل ميناء رأس عيسى عند نهاية خط أنابيب نفط بطول 430 كم. ومنذ عام 2015، كانت السفينة التي تحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط، في أيدي الحوثيين.
