يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالب مجلس الشورى اليمني، مساء الأحد، الحكومة الشرعية، بتوضيح ما يجري من انتهاك الإمارات للسيادة اليمنية في جزيرتي ميون وسقطرى.
جاء ذلك، في مذكرة رفعها رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك، بناءً على رسالة سابقة من أعضاء في المجلس حول هذا الشأن.
وطالب الأعضاء من رئيس مجلس الشورى، بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بطلب التوضيح حيال تعدي الإمارات على السيادة اليمنية بشروعها في بناء مطار وقاعدة عسكرية في جزيرة ميون، وكذلك تسيير رحلات مباشرة إلى جزيرة سقطرى.
من جانبه طالب رئيس مجلس الشورى من رئيس الحكومة معين عبد الملك، بسرعة إرسال وفد مشترك من المجلسين لزيارة الجزر.
وعلى إثر ذلك، طالب رئيس مجلس الشورى من رئيس الحكومة، إرسال وفد مشترك، لزيارة الجزيرتين لاستقصاء الحقائق كما هي على أرض الواقع.
وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية أن الإمارات تقوم ببناء قاعدة عسكرية كبيرة في جزيرة ميون في باب المندب الذي يربط ما بين البحر الأحمر وخليج عدن. وتعتبر الجزيرة التي لا تزيد مساحتها عن خمسة أميال مربعة مفتاحا للتحكم بباب المندب.
وظلت ميون المعروفة أيضا بجزيرة بيريم هدفا للإمبراطوريات القديمة، وتصارع عليها العثمانيون والبرتغاليون في القرن السابع عشر. وسيطر عليها البريطانيون من العثمانيين عام 1857 في وقت بناء قناة السويس. وسيطر النظام الشيوعي في اليمن عليها عام 1968 وقام بالتعاون مع مصر بإغلاق المضيق أثناء حرب 1973. وسيطر عليها الحوثيون في 2015 ثم أخذها منهم الإماراتيون عام 2016.
وتسيطر الإمارات على جزيرة سقطرى وهي أكبر من ميون، وتعتبر بسكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة الأكبر في أرخبيل سقطرى. وظلت تاريخيا تابعا لسلطنة المهرة قبل سيطرة الجمهورية الشعبية الديمقراطية اليمنية عليها. وفيها قاعدة عسكرية إماراتية تستخدمها لجمع المعلومات الأمنية عن حركة الملاحة في خليج عدن وباب المندب.
