يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، عبد السلام باعبود، عن عودة خمس شركات نفطية عالمية للإنتاج بعد سنوات من التوقف، لافتاً إلى مساعٍ تبذل لاستئناف تشغيل ميناء بلحاف.
وقال عبود في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن شركات عالمية كبرى مختصة في خدمات الحقول النفطية، منها شركتا بيكرهيوز، وشلمبرجر العالميتان، استأنفت نشاطها في البلاد، معتبراً ذلك مؤشراً مهماً على بدء التعافي فعلاً لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع 9 النفطي، إلى جانب إنجاز مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد بمساحة 269 كيلومتراً في القطاع نفسه.
وأوضح الوزير اليمني، أن متوسط الإنتاج اليومي من القطاعات النفطية في البلاد يبلغ نحو 55 ألف برميل يومياً، ويتم العمل حالياً على إعادة الإنتاج في قطاع 5 وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد وهو ما يعني إضافة كمية تقدر بين 20 و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى.
ولفت إلى أن العمل يجري حالياً، على تحسين الإنتاج في حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب، ولدينا طموحات كبيرة لرفع سقف الإنتاج بمعدل 50 إلى 75 في المائة خلال النصف الثاني من 2021.
ويعد قطاع البترول الرافد الأساسي للاقتصاد اليمني، وكان يسهم قبل الانقلاب الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 75 في المائة، كم تبلغ مساهمة هذا القطاع اليوم في الموازنة العامة للدولة.
وحول هذا الشأن، أكد الوزير اليمني، أن عائدات النفط التي تغطي نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اضطرت بعد الانقلاب الشركات النفطية لتجميد نشاطها، وغادر موظفوها اليمن، وهذا الأمر يمثل تحدياً في تقدير إيرادات الدولة للموازنة ونفقاتها.
وبشأن التحديات التي تواجه استئناف تشغيل ميناء بلحاف للغاز بسبب سيطرة القوات الإماراتية عليه وتحويله إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، أوضح وزير النفط اليمني، أن “هناك نالك مساعٍ وجهود كبيرة تبذل لاستئناف التشغيل”.
وقال إنه تم “عقد عددا من الاجتماعات مع الشركاء، كان آخرها في القاهرة لمناقشة الخطة الفنية والأمنية”، مشيراً إلى أنه سيعقد مجلس إدارة الشركة YLNG اجتماعاً خلال الشهر المقبل لمناقشة عدد من القضايا من بينها خطط إعادة التشغيل.
ويشكل ميناء بلحاف على ساحل البحر العربي في شبوة شرقي اليمن، أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في اليمن، والمرتكز الرئيسي الذي كانت ستستند عليه مشاريع الصناعات التعدينية، لكن الإمارات حولته إلى ثكنة عسكرية، بعد تدمير نسبة كبيرة من هذا الميناء الاستراتيجي.
وأثّر تعطيل الميناء، على كافة قطاعات الإنتاج مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى قطاع المعادن الذي كان قبل آخر عامين قبل الحرب يشهد طفرة نسبية وتحركات واسعة لاستغلال ثرواته وخاماته الطبيعية والصناعية والاقتصادية الهائلة.
