يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:
تصاعدت التوترات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في المحافظات الجنوبية حيث باتت المواجهات العسكرية وشيكة.
ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية، يوم السبت، عن مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته “أرسلت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي قوات ثقيلة مدعومة بمدرعات إلى مناطق قريبة من بلدة شقرة الساحلية المطلة على بحر العرب”.
جاء ذلك عقب اتهامات للحكومة اليمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي برفض تنفيذ “اتفاق الرياض” الذي توسطت فيه السعودية وتم توقيعه في 2019م.
وقال المصدر إن “الجانبين يلقيان باللائمة على بعضهما البعض في خرق التهدئة والفشل في تنفيذ البنود الأمنية المتبقية في اتفاق الرياض”.
وضمن “اتفاق الرياض” مشاركة المدعومين من الإمارات في الحكومة اليمنية التي أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكن بعد أشهر من عودتها إلى عدن تم طردها من قِبل المجلس الانتقالي الذي رفض تنفيذ الشقين العسكري والأمني لاتفاق الرياض الذي يدمج القوات التابعة للانتقالي وعددها أكثر من 90 ألف مقاتل في وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال المسؤول العسكري إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مستعدة تمامًا وجاهزة للدخول في مواجهات مسلحة جديدة ضد القوات الحكومية في جنوب البلاد.
على الجانب الآخر، رفعت القوات الحكومية مستوى الاستعداد القتالي لبعض الوحدات في محاولة لمنع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من التقدم على الأرض والاستيلاء على مناطق جنوبية رئيسية جديدة، بحسب المسؤول.
وأكد مسؤول أمني آخر لوكالة الأنباء الصينية أن العلاقة بين الطرفين اللذين يمثلان حكومة تقاسم السلطة الأخيرة في البلاد قد ازدادت توترا حيث شددت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على أرخبيل سقطرى الذي سيطر عليه المجلس الانتقالي في يونيو/حزيران 2020م.
وقال المسؤول الذي لم يُكشف عن اسمه “المجلس الانتقالي الجنوبي نشر بشكل مكثف وحداته العسكرية وشدد الإجراءات الأمنية في جزيرة سقطرى الاستراتيجية.”
تقع سقطرى في أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم- قُرب مضيق باب المندب- حيث تُتهم الإمارات ببناء قواعد عسكرية هناك للسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية.
وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في خطاب بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية (1990) يوم الجمعة، إن حكومة المناصفة التي تشكلت مؤخراً وفق “اتفاق الرياض” تعرضت للتحريض المتعمد والتعطيل الممنهج لأعمالها. في إشارة للإجراءات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الذي يسيطر على عدن.
ويفترض أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” والحكومة المعترف بها دولياً متحالفان ضد جماعة الحوثي المسلحة، حيث تواجه القوات الحكومية خطراً جسيماً مع عمليات الحوثيين المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي في محافظة مأرب التي تعتبر بوابة للمحافظات الجنوبية.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
