يمن مونيتور/ خاص:
وصلت سفينة إماراتية، يوم الأحد، تحمل حمولة مجهولة إلى الميناء الرئيس بجزيرة سقطرى اليمنية، بعد أن تم إقالة مدير الميناء واستبداله بموالِ للإمارات.
وقالت مصادر محلية يوم الاثنين لـ”يمن مونيتور”: إن عناصر المجلس الانتقالي الموالي لدولة الامارات تمادت كثيراً بعد سيطرتها على الميناء البحري الرئيس في الجزيرة الذي يستقبل السفن حيث أصبحت الآمر الناهي فيه.
وأفادوا: لأول مرة لا يعرف أبناء الجزيرة ما تحمله السفينة الواصلة للميناء وسط تكتم شديد.
وأضافت: تم تهميش وإقالة معظم الموظفين غير الموالين للإمارات بعد إقالة مدير الميناء السابق رياض سعيد الموالي للحكومة.
ووزير النقل اليمني الذي تم تعيينه في الحكومة الجديدة من حصة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام وخشية التعرض للأذى من “المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وتأتي هذه السفينة بعد عشرة أيام من زيارة وفد عسكري يتبع التحالف العربي ومسؤولين أجانب لـ”سقطرى” يرأسه المتحدث باسم التحالف تركي المالكي.
وباتت الإمارات تتحكم في إمكانيات الوصول البحري إلى جزيرة سقطرى، وأصبح بمقدور شحناتها العسكرية دخول مينائها دون اعتراضات، وتضع نصب عينها السيطرة على المجال الجوي للجزيرة، الذي تستخدمه السعودية بشكل دوري- حسب ما أفادت نشرة مخابراتية فرنسية الشهر الماضي.
وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى في يونيو/حزيران 2020، واضطر المسؤولون الحكوميون والقادة العسكريون الموالون للحكومة اليمنية لمغادرة الجزيرة. وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء “التمرد المسلح” في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وثارت الخلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، منذ تأسيسه عام 2017 بهدف انفصال جنوب اليمن، ويملك قوات شبه عسكرية دربتها وتنفق عليها أبوظبي يصل عددها إلى أكثر من مائة ألف مقاتل. وتصاعد الخلافات بين الطرفين منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس/ آب 2019 على عدن التي كانت تتخذها الحكومة مقرا مؤقتا لها.
وتعرض اتفاق الرياض لانتكاسات عديدة ولم يطبق على الإطلاق لكن السعودية أعطته دفعة جديدة في يوليو/ تموز لإنعاش العملية. وعلى أثره تم تشكيل حكومة جديدة يترأسها معين عبدالملك تضم أربعة وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن تنفيذ الشقين العسكري والأمني من هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه، والذي يتضمن دمج القوات شبه العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في وزراتي الداخلية والدفاع اليمنيتين.
