يمن مونيتور/ الأناضول
طالبت منظمة حقوقية، الثلاثاء، السلطات الإماراتية بالإفراج فورا عن الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، القيادي في حركة “الإصلاح والتوجيه الاجتماعي”، بعد مرور 9 أعوام على سجنه.
وفي 20 أبريل/ نيسان 2012، اعتقلت السلطات الإماراتية القاسمي، وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، لتوقيعه عريضة تطالب بإصلاح سياسي في البلاد، ثم قضت محكمة، في يوليو/ تموز من العام التالي، بسجنه 10 أعوام، في قضية ضمت عشرات الأكاديميين والمثقفين.
وقال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” (مقره لندن)، في بيان: “نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلطان القاسمي وجميع معتقلي الرأي، والتحقيق فيما تعرض له من تعذيب موثّق، كما نطالب المؤسسات الحقوقية بالقيام بواجبها بنصرة معتقلي الرأي في الإمارات”.
واستنكر المركز “استمرار اعتقال الدكتور سلطان كايد القاسمي للعام التاسع على التوالي، بسبب اتهامات ظالمة ومفبركة ومحاكمة غير قانونية”.
ونشر المركز صورة لما قال إنه محضر إحدى جلسات محكمة تمديد أمن الدولة، وهو “يوثّق انتهاكات قانونية خلال التحقيق والمحاكمة”.
وتابع أن “المحضر يكشف وضعه (القاسمي) في زنزانة انفرادية وتعريضه للضوء القوي باستمرار شكلا من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي”.
وأردف أن “تفاصيل المحضر تؤكد عدم حياد المحكمة، وتجاهلها للطلبات القانونية التي قدمها محامي الشيخ بن كايد، وتحديدا تلك المتعلقة بتعرضه للتعذيب”.
وفي 1974، وبموافقة حاكم دبي آنذاك الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تم تسجيل منظمة “الإصلاح والتوجيه الاجتماعي”، المعروفة باسم “الحركة الإصلاحية”، في الإمارات كمنظمة حكومية مدنية.
وواصلت الحركة نشاطها لأكثر من 20 عاما في المجالات الرياضية والثقافية والأعمال الخيرية.
كما بدأت الحركة أنشطة سياسية في الإمارات، وكان الهدف من الحركة هو إنشاء مجلس منتخب يمثل المواطنين الإماراتيين بشكل مباشر.
لكن في 1994، أبعدت السلطات أعضاء مجلس إدارة الحركة، بسبب مطالباتهم بإصلاح سياسي، وعينت مجلس إدارة جديد، وتم تقييد جميع أنشطة الحركة داخل الإمارات.
وجرى استبعاد المنتسبين للحركة من وظائفهم، وبينهم عاملون في المجال الأكاديمي والإعلام والصحة.
ومع ثورات الربيع العربي، التي بدأت أواخر 2010، تم اعتقال وسجن نحو 60 آخرين من أعضاء الحركة.
وأطلقت السلطات الإماراتية، وفق مراقبين، حملة لتشويه الحركة أمام الرأي العام، زاعمة أنهم يشكلون “خطرا استراتيجيا على الأمن في البلاد”، بسبب ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.
ووفق تقرير للبرلمان الأوروبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، فإنه ليس لحركة الإصلاح أي دعم خارجي أو جناح مسلح، وهي ترفع حزمة مطالب مشروعة، كالإصلاح السياسي، وإنشاء برلمان منتخب.
وبعد فترة الربيع العربي، أقامت إمارة أبو ظبي دعوى قضائية ضد 94 شخصًا وقع جلهم على إعلان “الإصلاح الديمقراطي”، عام 2013، وذلك بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة”.
وأُدين 69 من النشطاء، وحُكم عليهم بالسجن بين 7 سنوات و15 سنة. ولم يُفرج عن بعض المدانين رغم انتهاء فترة عقوباتهم.
ومنذ سنوات، تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وعادة ما تنفي السلطات الإماراتية صحة اتهامات متكررة لها بارتكاب انتهاكات حقوقية.
