على وفد الحوثي وصالح إلى المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة أن يفهموا الفرق بين الهدنة “وقف اطلاق النار المؤقت”، وبين الإنهاء الدائم للحرب “اتفاف السلام”، ليقبلوا بالهدنة فورا ودون قيد أو شرط.
على وفد الحوثي وصالح إلى المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة أن يفهموا الفرق بين الهدنة “وقف اطلاق النار المؤقت”، وبين الإنهاء الدائم للحرب “اتفاف السلام”، ليقبلوا بالهدنة فورا ودون قيد أو شرط.
فالهدن في العادة لا يشترط لها أي التزامات إلا أن تلتزم الأطراف المتحاربة بوقف اطلاق النار فقط، لأجل إتاحة الفرصة للتوصل لاتفاق سلام دائم من خلال المفاوضات..
وإن كانت الحكومة قد استجابت إلى دعوة الأمم المتحدة بالإعلان عن الهدنة من الناحية الشكلية خلال المفاوضات وتمديدها، دون قيد أو شرط، فقد كان على الحوثيين وصالح الاستجابة لهذه الهدنة من الناحية الشكلية على الأقل، ولتتولى لجنة دولية التأكد من جدية الأطراف في وقف إطلاق النار.
أما ظهور الحوثيين باشتراطاتهم في مفاوضات سويسرا بشأن انهاء الحرب وإجراءات الرقابة على الأجواء والموانئ اليمنية فهي تصلح كإشتراطات لإتفاق سلام دائم مقابل اشتراطات أخرى تلزمهم بانهاء الانقلاب والإنسحاب من المدن والعاصمة ومؤسسات الدولة وتسليم السلاح الثقيل للدولة.
القول إن اشتراطات الحوثيين وصالح تشبه اجراءت الثقة المطلوبة منهم للدخول في المفاوضات فهذا غير صحيح، فهي إجراءات لأجل المفاوضات لا الهدنة،كما أنها لا تتطرق للقضايا الرئيسية التي تحتاج مناقشتها إلى مفاوضات، فإطلاق المختطفين من غير أسرى الحرب كما فتح الممرات الآمنة لتعز هي مما يوجبه القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة ولا يحتاج لمفاوضات.
أصدر مجلس الأمن قرارا ملزما وعجز حتى الآن عن تنفيذه، وأن يعجز الآن عن إلزام الأطراف بهدنة فورية وغير مشروطة والتوقف عن العنف لتحقيق أهداف سياسية كما جاء في بيانه الأخير فهو من مهازل الاشياء فعلا.
من الناحية الشكلية تعد الحكومة الشرعية في حالة هدنة معلنة من قبلها، ويمكن لها تصنيف عملياتها العسكرية وعمليات التحالف كرد على خروقات الحوثيين وصالح الذين يرفضون حتى الآن مسألة الهدنة التي يريدونها وقف دائم للحرب قبل حسم قضاياها في إتفاق سياسي.
على الجميع أن يضغط لأجل هدنة فورية وغير مشروطة قبل الذهاب إلى المفاوضات المؤجلة إلى يناير القادم فهي أول ما يحتاجه السلام.
