يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وقعت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء يمنية.
ووقع الاتفاقية من جانب السعودية، “السفير محمد آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومن جانب اليمن، وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ذلك “تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات يبلغ 1,260,850 طنا متريا، وبمبلغ 422 مليون دولار”.
وحسب الوكالة، فهذه المنحة تأتي امتدادا للمنح السابقة التي قدمتها السعودية لليمن بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليارات دولار.
وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني إن “الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن”.
ووصف الوزير اليمني، “دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية والمساعدة على استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
من جهته أوضح السفير السعودي، أن المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وتسعى لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل”.
وأكد “أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية”ز
وسيتم توزيع المنحة النفطية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام.
