وكالة: مسودة اتفاق يمنية جديدة وبوادر انفراجه للحرب في رمضان
يمن مونيتور/قسم الأخبار
نقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، اليوم الإثنين، عن مصدر يمني مطلع، إن الأطراف تناقش مسودة اتفاق لحل الأزمة المستمرة منذ ستة أعوام في البلاد، وسط جهود دولية وإقليمية داعمة، وفي ظل مؤشرات على انفراجة مرتقبة خلال شهر رمضان.
وقال المصدر إنه تم التوصل خلال الأسابيع الماضية لمسودة اتفاق للحل في اليمن بعد سلسلة لقاءات قادها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، في كل من العاصمة العمانية مسقط والعاصمة السعودية الرياض.
وتابع المصدر أنه تم تسليم نسخة من المسودة للحوثيين وأخرى للحكومة اليمنية، مضيفا أن الطرفين درسا المسودة وقدما ملاحظات.
وأضاف “أن النقاشات مازالت جارية حول المسودة، وهناك بوادر انفراجة خلال شهر رمضان”.
وأوضح المصدر أن المسودة منبثقة عن “الإعلان المشترك”، الذي قدمه المبعوث الأممي و”المبادرة السعودية”، التي طرحتها الرياض في مارس الماضي.
ويتضمن الإعلان المشترك وقفا لإطلاق نار على الصعيد الوطني وتدابير اقتصادية وإنسانية، واستئنافا للعملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل.
كما تنص المبادرة السعودية على وقف شامل لإطلاق النار والتوصل لحل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبحسب المصدر المطلع، تتضمن المسودة الخاضعة للنقاش في الوقت الحالي خطوطا عريضة، أبرزها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، ووقف هجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية، ووقف عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية على الحوثيين، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن.
ويخضع مطار وميناء الحديدة لسيطرة الحوثيين.
وأمس الإثنين قال المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان اليوم إن الأمم المتحدة وضعت خطة تهدف إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لإيقاف الاقتتال، وعدد من التدابير الإنسانية.
وقال غريفيث إن “الأمم المتحدة وضعت خطة تهدف إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لإيقاف الاقتتال بجميع أشكاله، وفتح الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب، بما يتضمن تعز” المحاصرة منذ وقت طويل، وذلك من أجل “السماح بحرية حركة المدنيين والبضائع التجارية والمساعدات الإنسانية”.
وتابع “نهدف أيضا إلى تأمين فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والمحلية، وضمان التدفق المنتظم للوقود وغيره من السلع التجارية إلى اليمن من خلال موانئ الحديدة وتوجيه الإيرادات المرتبطة بدخول سفن الوقود نحو المساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية”.
وواصل قائلا: “نأمل أن الاتفاق على هذه التدابير الإنسانية سوف يوجد بيئة مواتية تمكن الطرفين من الانتقال بسرعة إلى محادثات سلام تشمل الجميع تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل كامل ومستدام”.