يمن مونيتور/فرانس برس
قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين في إطار القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019، حسب بيان للمجلس الأوروبي.
وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.
وقرر الاتحاد الاوروبي أن يمدد حتى 13 أبريل 2022 الإجراءات التي فرضها منذ 2011 ردا على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران، وقد أضاف الاثنين “ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه لدورهم في الرد العنيف على تظاهرات نوفمبر 2019 في إيران”.
وتضم اللائحة أصلا 89 شخصا وأربعة كيانات.
والأشخاص الثمانية الاضافيون الذين فرضت عليهم عقوبات هم قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن ايوين.
والكيانات الثلاثة هي سجون ايوين وفشافويه ورجاء شاه وفق البيان.
وتقضي العقوبات خصوصا بحظر السفر وتجميد الأصول.
إلى ذلك، يمنع الاتحاد الأوروبي إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لأغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة.
وفي 15 نوفمبر 2019، اندلعت تظاهرات في مدن إيرانية عدة بعد ساعات على الإعلان عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.
ووصلت حركة الاحتجاج إلى حوالي مئة مدينة بينها طهران ومشهد وأصفهان.
وبحسب منظمة العفو الدولية، قتل أكثر من 300 شخص خلال ثلاثة أيام من القمع، الأمر الذي نفته طهران.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص أوقفوا على ما يبدو.
وخلال هذه الفترة منعت السلطات الإيرانية الوصول إلى خدمة الإنترنت.
