عربي ودولي

حادث في منشأة “نطنز” النووية الإيرانية وتقارير إسرائيلية ترجح هجوما إلكترونيا

يمن مونيتور/ وكالات

أعلن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لـ “حادث” فجر الأحد.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الإيرانية يهروز كمالوندي في تصريح لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية إن مجمع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكداً على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث اشعاعي نتيجة للحادث.

وأضاف المتحدث أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادث. ولم يتم الكشف على الفور عن طبيعة الحادث. فيما نقل تلفزيون “برس تي في” الإيراني عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن مشكلة في الطاقة الكهربائية تسببت في حادث بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض مضيفاً أنها لم تسفر عن سقوط مصابين.

على الصعيد، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن الحادث الذي وقع في مجمع نطنز النووي الإيراني، ناجم عن هجوم إلكتروني قد يكون من جانب إسرائيل.

وأفادت الصحيفة بأن الواقعة الجديدة في نطنز لم تكن “حادثا” عاديا، بل هي أخطر بكثير مما تقوله إيران.

ومنذ بداية تموز/ يوليو الماضي أُصيب مصنع لتجميع أجهزة للطرد المركزي بأضرار كبيرة بسبب انفجار غامض. وخلصت السلطات إلى “تخريب” من أصل “إرهابي”، لكنها لم تنشر حتى الآن نتائج تحقيقاتها.

ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من إعلان إيران السبت أنها وضعت في الخدمة أجهزة طرد مركزي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر ويُمنع استخدامها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في 2015، ما قد يعقّد المحادثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء هذا النص.

وفي مراسم عبر الفيديو بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، دشّن الرئيس الإيراني حسن روحاني رسمياً سلسلة من 164 جهازا للطرد المركزي من نوع “آي ار-6” في منشأة نطنز النووية (وسط إيران). كما أطلق تغذية بغاز اليورانيوم لسلسلتين أخريين تتضمن الأولى 30 جهازاً من نوع “آي ار-5″، والثانية 30 جهاز “آي ار-6″، لاختبارها.

وتزامن الإعلان مع محادثات جارية في فيينا بين الجمهورية الإسلامية والدول الأخرى التي لا تزال مشاركة في اتفاق 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) حول طريقة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العاصمة النمساوية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى