يمن مونيتور/الحرة
ألقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، خطابا خلال تواجده في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، كشف فيه عن تفاصيل مرتبطة بخطته المُقترحة لتحسين البنية التحتية الأميركية والتحول إلى استخدام أدوات صديقة للبيئة بشكل أكبر.
وتبلغ تكلفة خطة بايدن نحو تريليوني دولار، وسيتم تطبيقها على مدى السنوات الثماني المقبلة.
وتطرق بايدن في بداية كلمته إلى أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، قائلا إن “الجائحة تستعر وأكثر من 547 ألف أميركي ماتوا بالفيروس”.
وأكد الرئيس الأميركي خلال حديثه على ضرورة دعم الطبقة الوسطى، مشيدا بدور النقابات في استمرار وجودها، قائلا: “أدعم النقابات التي بنت الطبقة الوسطى في بلادنا”.
الخطة تهدف إلى ضخ 620 مليار دولار لتحديث شبكة النقل في البلاد
وقال بايدن إن “الطبقة الوسطى هي التي شيّدت أميركا وليس وول ستريت”.
كما أدلى بايدن بتوقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الفترة القادمة، بنسبة تتجاوز 6 بال
وتابع “اقتصادنا أصبح غير متوازن وحان الوقت لإصلاح هذا الوضع”
ولفت بايدن إلى أن خطته الجديدة “تتضمن تحديث البنية التحتية للنقل”، مؤكدا “سنصلح 20 ألف ميل من الطرقات الأميركية”، والتي باتت “في وضع سيء”.
وقال إن “الخطة توفر وظائف لحل مشاكل النقل وإصلاح البنية التحتية”.
وأضاف في حديثه عن ضرورة اللجوء لوسائل صديقة للبيئة للحصول على الطاقة أن السلطات ستقدم “حوافز للعائلات الأميركية في حال استخدامها للسيارات الكهربائية”.
كما أشار إلى ضرورة توفير “مياه شرب نقية للأطفال ونحميهم من تلوث المياه”.
ووعد بايدن بأن تخفض الخطة أسعار الإنترنت للعائلات الأميركية.
وعن أهمية الخطة، قال بايدن إنها ستتيح للولايات المتحدة “الفوز في المنافسة العالمية مع الصين”، لا سيما وأنها ستعمل على توفير “ملايين الوظائف بعوائد جيدة” للأميركيين.
كما لفت الرئيس الأميركي خلال حديثه إلى أن “التخفيضات الضريبية قبل أربع سنوات” لم يستفد منها سوى “أثرياء البلاد”.
وكرر التصريح بما كان قد وعد به خلال حملته الانتخابية، قائلا إن إدارته لن تزيد “الضرائب على من يقل دخلهم عن 400 ألف دولار” سنويا.
ولفت إلى وجود “شركات كبرى مثل أمازون لا تدفع ما يتوجب عليها من ضرائب”، الأمر الذي أثار الجدل في الولايات المتحدة مؤخرا.
وشدد بايدن على أن “الانقسام الحزبي يجب ألا يعرقل خطتي لإصلاح البنى التحتية في الولايات المتحدة”، في دعوة لإقرار خطته التي ستخضع لمراجعة أعضاء الكونغرس.
