يمن مونيتور/الحرة
ذكر تقرير لموقع بوليتيكو، نقلا عن مصادر، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تخطط لطرح مقترح جديد، في أقرب وقت هذا الأسبوع، يهدف إلى بدء محادثات مع إيران حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، في محاولة لكسر الجمود حول هذا الملف.
ويشير التقرير إلى أن المقترح يأتي في وقت حساس بالنظر إلى التصعيد الإيراني المتوقع في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وقرب انطلاق موسم الانتخابات في إيران.
وقال مصدر مطلع على الوضع إن الاقتراح الأميركي المقرر طرحه هذا الأسبوع يتعلق بمحاولة بدء المحادثات” بين الولايات المتحدة وإيران أكثر من أي شيء آخر”.
وأوضح مصدر أن العرض الأميركي يتضمن أن توقف إيران بعض أنشطتها النووية مثل استخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتخصيب اليورانيوم حتى درجة 20 في المئة، مقابل أن تقوم واشنطن بتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.
ورفض مسؤول كبير في إدارة بايدن مناقشة التفاصيل، قائلا لبوليتيكو: “لقد أوضحنا أننا مستعدون للسعي العودة المتبادلة إلى الاتفاق… لقد كنا منفتحين أيضا على أننا نتحدث مع شركائنا (الدوليين)… حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من خلال إجراء سلسلة من الخطوات الأولية والمتبادلة. لقد بحثنا في خيارات للقيام بذلك، بما في ذلك المحادثات غير المباشرة من خلال شركائنا الأوروبيين”.
وتشير المصادر أيضا إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، رفضت طهران مقترحا أميركيا اعتبرته “غير مقبول”، ثم عرضت مقترحها الخاص وهو ما رفضه أيضا فريق بايدن معتبرا أنه سيجهض فكرة بدء محادثات.
ويتلخص هذا العرض المرفوض في وصول إيران إلى مبالغ صغيرة من أصول مجمدة بمليارات الدولارات مقابل أن توقف لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، لكن طهران اقترحت في المقابل وقف تخصيب اليورانيوم لمدة شهر مقابل أن ترفع الولايات المتحدة كل العقوبات المفروضة عليها.
وقال أشخاص مطلعون إن بايدن نفسه لا يبدو في عجلة من أمره للعودة إلى اتفاق 2015 فهو يدرك أن الرأي العام الأميركي أكثر انشغالا بجائحة كورونا والاقتصاد، بالإضافة إلى أن انقسام مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين يمنحه مساحة أقل للمناورة.
ويقول التقرير إن بايدن يسعى ببساطة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
وتتبادل الولايات المتحدة وإيران الأفكار حول كيفية بدء المفاوضات بسرعة منذ عدة أسابيع، بواسطة وسطاء في أوروبا، وليس بطريق مباشر، بحسب بوليتيكو.
كانت مجلة “فورين بوليسي” قد كشفت نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، لم تكشف عن هويتهم، أن مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان اقترحوا على الإدارة الأميركية المبادرة برفع جزء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، على إيران تمهيدا للعودة للاتفاق النووي.
كشفت مجلة “فورين بوليسي” نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين – لم تكشف عن هويتهم – أن مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان اقترحوا على الإدارة الأميركية الجديدة المبادرة برفع جزء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران تمهيدا للعودة للاتفاق النووي.
توقيت حرج
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ”منظمة الحد من الأسلحة”، وهي منظمة تتابع عن كثب المفاوضات النووية إن توقيت العودة للاتفاق النووي حساس، لأن طهران لديها الاستعداد للتخلي عن المزيد من التزاماتها النووية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال: “هذا هو الوقت الحاسم لتجنب تصعيد الموقف”.
ويشعر مسؤولون أميركيون أيضا بأن القضية “ملحة”، بحسب التقرير، لأن موسم الانتخابات الإيرانية سوف ينطلق في مايو، ومن غير المرجح في هذه القضية الحساسة أن تتخذ طهران قرارات كبيرة خلال موسم الانتخابات، ومن غير المستبعد أن يكون الرئيس الإيراني المقبل من المحافظين الذين يكرهون إبرام الصفقات مع الولايات المتحدة.
مع ذلك، حتى لو كان الرئيس الإيراني المقبل منفتحا على إجراء محادثات، سيمر الكثير من الوقت خلال عملية انتقال السلطة ودراسة الملفات، وقد تستغرق المفاوضات شهورا حتى ينتهي العمل بالاتفاق الأصلي.
وقال أشخاص مطلعون على الوضع إن مسؤولي إدارة بايدن مدركون لهذا الجدول الزمني “لكنهم عازمون على عدم السماح لإيران بوضعهم في موقف ضعيف”.
وأحد الأسباب الأخرى لحساسية الوقت هو قرب انتهاء الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح بزيادة وصول مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وكانت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد انسحبت من الاتفاق في عام 2018، وأطلقت حملة “ضغوط قصوى” على طهران عبر إعادة فرض ثم تشديد العقوبات عليها.
ومنذ ذلك الوقت، عمدت إيران إلى التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، بما في ذلك زيادة معدل تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة.
وأبدت إدارة بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تعود إيران أولا إلى احترام التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أولوية رفع العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها ستعود وقتذاك إلى احترام كامل التزاماتها.
