يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
قالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن هناك أمران يمكنهما التخفيف من الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن.
جاء ذلك في كلمة وكيل منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في جلسة مجلس الأمن المخصصة عن اليمن.
وأشار إلى أن هناك شيئان يمكنهما تخفيف الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن هما “تعزيز الريال اليمني”، و”السماح للواردات التجارية” بالوصول إلى البلاد لا سيما الوقود إلى الحديدة.
وقال إن الإجراء “الأول هو تعزيز الريال اليمني، الذي انخفضت قيمته مرة أخرى بشكل مثير للقلق في الأشهر الأخيرة “مما يعني أن المزيد من الناس لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الطعام أو المواد الأساسية الأخرى”.
وأشار إلى أن توفير النقد الأجنبي في الماضي قد أدى إلى استقرار العملة.
ولفت إلى أنه ناقش هذا الأمر بالتفصيل مع رئيس الوزراء وآخرين في الحكومة، وهم بحاجة إلى المساعدة في هذا المجال.
وحث في هذا السياق المجتمع الدولي على معالجة هذا الطلب بالجدية والأهمية التي يستحقها.
وانهارت قيمة الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مستوى قياسي، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد إلى (950 ريالاً) مقارنة بـ(221ريالاً) عام 2014م. وتصل قيمته في مناطق الحوثيين إلى (602 ريالات).
والقضية الأخرى التي يجب معالجتها- حسب لوكوك- تتعلق بما أسماه “الحصار المفروض على الواردات التجارية لا سيما قرار الحكومة اليمنية وغيرها بعدم السماح بدخول الوقود إلى الحديدة”.
وقال لوكوك إن “الوقود، كما يعرف الجميع، ضروري إذا كنت ترغب في نقل الطعام أو ضخ المياه أو إبقاء المستشفيات مفتوحة.”
وتابع: “قد تضاعفت أسعار الوقود مرتين أو ثلاث مرات في بعض المناطق نتيجة النقص الحاد الذي تعاني منه الآن. وهذا بالطبع يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرعاية الصحية وكل شيء آخر”.
وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لبيعها في الأسواق السوداء، إلى جانب نقض الحوثيين لاتفاق مع الحكومة بشأن توريد مبالغ جمارك واردات الوقود إلى البنك المركزي في الحديدة، وبعد مرور أشهر سحب الحوثيون المال من حساب البنك لتعزيز مجهودهم الحربي- حسب ما أكدت الأمم المتحدة.
وقال لوكوك: اليمن يسارع نحو مجاعة هائلة وأن السبب الرئيسي وراء تدهور الأمور على الجانب الإنساني، هو نقص الموارد.
وأشار إلى مؤتمر إعلان التبرعات لليمن الذي عقده الأمين العام مطلع الشهر الجاري وشاركت في استضافته السويد وسويسرا، وقال لوكوك إن العديد من المانحين، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا واليابان، أعلنوا عن تعهدات أكثر من أي وقت مضى لهذا الحدث، وقد جمعت فعالية الأول من آذار/مارس 1.7 مليار دولار.
وأضاف: “ولكن هذا أقل من نصف ما نحتاجه لخطة الاستجابة لهذا العام. هو أقل بحوالي مليار دولار مما تلقيناه في عام 2019. هذا يعني أننا لن نعكس عملية المجاعة المطولة فيما يتعرض ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن للموت خاصة بالنسبة للنساء والأطفال والتجربة التي وصفتها لكم من قبل.”
وبالطبع، المال ليس العامل الوحيد، بحسب لوكوك الذي ردد ما قاله مارتن غريفيثس عن هجوم الحوثيين في مأرب، معربا عن القلق حيال مليون شخص فروا بالفعل إلى أماكن أخرى من مأرب. “هناك نزوح إضافي بالفعل نتيجة للهجوم المستمر. ما يقلقنا هو أنه إذا استمر التصعيد، فإن أعداد الناس ستزداد الآن بشكل غريب”.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
