ما تأثير عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر واليمن على الأزمة في البلاد؟ (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير: خاص:

قررت اليمن وقطر الشهر الجاري عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإنهاء القطيعة التي أعلنتها الأولى ضد الثانية وذلك منذ يونيو/حزيران 2017، بعد دخول دول الخليج في أزمة علاقات غير مسبوقة.

فرضت طبيعة الظرف الذي تمر به اليمن، فضلا عن حجم العلاقات والمصالح التي تربط البلاد بدول كالسعودية الحدودية، اتخاذ الحكومة الشرعية قرار المقاطعة، برغم عدم وجود توتر بالعلاقة بينها والدوحة-كما تحدث دبلوماسيون يمنيون في ذلك الوقت.

وأشار مسؤولون إلى أن القطيعة اليمنية مع الدعوة أدى إلى استفادة عدة أطراف، أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت بقوة ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي يسيطر على بعض المحافظات والمناطق في الجنوب، وذلك على حساب الحكومة اليمنية.

مصير الحرب

أمام كل تلك التعقيدات التي حدثت بالملف اليمني خلال فترة الحرب المستمرة منذ 2015، إضافة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها المنطقة بخاصة بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تسعى إدارته للتوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، يتساءل الكثيرون عن التأُثير المُحتمل للمصالحة اليمنية القطرية، وكيفية انعكاسه على السلام في البلاد- خاصة في ظل تصعيد الحوثيين المستمر.

ويتوقع أستاذ إدارة الأزمات والصراعات نبيل الشرجبي، أن لا يكون هناك أي انعكاس من أي نوع في عودة العلاقات بين اليمن وقطر على موضوع الحرب في الأولى، وخاصة خلال الفترة المتوسطة القادمة.

ويعود ذلك كما ذكر ل”يمن مونيتور” إلى تبني الولايات المتحدة الأمريكية لموضوع الحرب في اليمن، وهو ما يعني ضآلة تأثير الأطراف العربية بذلك الاتجاه، متوقعا أن تلعب الدوحة دورا مسهلا لأي تحرك خليجي أو عالمي لأي نوع من المبادرات.

على خلاف ذلك، لا يستبعد المحلل السياسي فؤاد مسعد أن يتغير الوضع لصالح السلطة اليمنية وموقفها في مواجهة جماعة الحوثي، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا والدوحة. متوقعا معاودة الأخيرة دعمها للأولى، وتكثيف حضورها في مساندة الحكومة داخليا وخارجيا.

ضعف ومخاوف

عانت اليمن خلال فترة الحرب من تراجع دور الحكومة بسبب تزايد نفوذ قوى جديدة من بينها ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، وهيمنة الإمارات على بعض المحافظات.

يقول المحلل السياسي الشرجبي، إن اليمن فاقدة السيادة ومسلوبة الإرادة، والقرار السياسي مثله مثل الاقتصادي والعسكري، فكل تلك الأمور مرهونة بإرادة التحالف العربي، ومن هنا أتى قرار قطع العلاقات بين بلادنا والدوحة، والأمر ذاته بالنسبة لعودة العلاقة بين الدولتين.

ويوضح: عندما اتفق قادة التحالف في “قمة العلا” مطلع العام الجاري على استئناف العلاقات مع قطر، كان متوقعا أن يسري ذلك الأمر على اليمن أيضا، باعتباره قرار لاحق لقرار تابع.

وعن اختيار 2021 لعودة العلاقات مع قطر، يعتقد الشرجبي أن الأمر لا يتعلق بمخاوف من إدارة بايدن فقط، بل أيضا قد يكون لخشية السعودية من قوة الضغط الرهيبة التي قامت بها “قناة الجزيرة” الممولة من قطر، ومحاولة لتجنب زيادة التشويه وإفشال كل القرارات الذي عانت منه الرياض طوال سنوات المقاطعة.

إضافة إلى ذلك، يرى الشرجبي أن السعودية أدركت أن هناك تحالفات داخل التحالف العربي وخاصة التوافق المصري الإماراتي، وهي بحاجة إلى عودة العلاقات مع قطر لتوازي التنسيق ذاك الذي يعظِم مصالح الدولتين أكبر من مصالح المملكة.

والشاهد على ذلك، أن العلاقات القطرية الإماراتية المصرية، لم تشق طريقها للأمام على غرار العلاقة القطرية السعودية، وفق قوله.

دور متوقع

كان لقطر دورا بارزا في اليمن خلال ثورة فبراير/شباط 2011، والأمر ذاته عقب إعلان التحالف العربي عام 2015 لقتال جماعة الحوثي والتي كانت أيضا من الدول المشاركة فيه، فضلا عن دعمها المالي لوزارة الخارجية اليمنية.

وبناء على حضور قطر القديم في الملف اليمني، أن عودة العلاقات بين الحكومة اليمنية وقطر سيكون لها أثرا إيجابيا- حسب ما يرى المحلل السياسي مسعد.

ويرجع ذلك كما يفيد فؤاد مسعد ل”يمن مونيتور” لأهمية قطر في المشهد الإقليمي وحضورها في الوسط الخليجي، إضافة لحساسية الوضع الراهن في اليمن، بخاصة مع وجود تصعيد على الأرض من قِبل جماعة الحوثي.

ومن وجهة نظره، فالتوقيت الحالي مناسب جدا لعودة العلاقات اليمنية – القطرية، وذلك لارتباطه بالمصالحة الخليجية التي أنهت الأزمة بين الرياض والدوحة.

من جهته أشار المحلل السياسي الشرجبي لإمكانية تحسن العلاقة بين دول الخليج وقطر إلى حدٍ ما، وتحديدا مع الرياض، أما بين الدوحة والإمارات فلن يشهد أي تغيير، وهو ما سوف يجعل ذلك التقارب على اليمن يراوح مكانه السابق.

وتسبب الأزمة الخليجية مع قطر إلى خروجها من التحالف العربي، وتضاؤل دور باقي الدول المشاركة فيه واقتصاره على الإمارات والسعودية، ثم على الأخيرة وحدها بعد الانسحاب الشكلي الذي أعلنته أبوظبي.

وتشهد اليمن منذ ما يزيد عن شهر، معارك عنيفة لم تتوقف، تحديدا في مأرب امتدت إلى تعز التي تحقق تقدم كبير على جماعة الحوثي التي تفرض على المحافظة حصارا جزئيا ما زال مفروضا عليها منذ 2015.